اوباما يحمل الجمهوريين فشل تخطي أزمة الدين الحكومي

حمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاعضاء الجمهوريين في الكونجرس مسؤولية فشل المفاوضات بشأن رفع سقف الدين الحكومي وتمديد أجل تسديده إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويتوجب على الحكومة الأمريكية تسديد ديونها قبل موعد 2 أغسطس المقبل، وإلا واجه الاقتصاد الأمريكي هزات إضافية.
واعتبر أوباما أن الجمهوريين هم المجموعة الوحيدة التي تقف في طريق التوصل إلى "تسوية متوازنة" لأزمة الدين في الولايات المتحدة.
وأضاف في كلمة تلفزيونية مساء الاثنين أن الجمهوريين يصرون على تقليل النفقات الحكومية مقابل موافقتهم على زيادة سقف الدين. كما انتقد اقتراح تقدم به الجمهوريون، ب"الرفع المؤقت" لسقف الدين الحكومي.
وحذر اوباما في كلمته من أن الفشل في سداد الدين الحكومي سيتسبب في "ضرر لا يمكن حسابه" وسيؤثر في ظروف حياة جميع الأمريكيين.
وأضاف أن النواب الجمهوريين يصرون على أن الطريق الوحيد لتجنب التخلف عن سداد الدين "هو أن يوافق الباقون على نهجهم الذي يعتمد على تقليل الانفاق فحسب"، في حين يصر البيت الأبيض أيضا على زيادة الضرائب على الأغنياء في البلاد.
وقال إن موقف الجمهوريين بشأن الدين أدى الى مأزق خطير، لكنه اعرب عن اعتقاده كذلك بان التسوية ما زالت ممكنة. ودعا اوباما الأمريكيين الى الضغط على الكونغرس للتوصل إلى هذه التسوية.
وكان هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد قال ان المحادثات بين الحزبين انهارت بسبب إصرار الجمهوريين على رفع سقف الدين الأمريكي لفترة قصيرة حتى فبراير 2012، بينما عارض الديمقراطيون بشدة هذا المقترح وطالبوا برفع سقف الدين حتى عام 2013.
ويقول الديمقراطيون إن تمديد قصير الأجل لرفع سقف الدين لا يوفر الثقة في الأسواق الأمريكية، ويؤدي إلى مخاطر كثيرة ونتائج اقتصادية سلبية على الاقتصاد.
من جانبه اتهم الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب اوباما بتعطيل التوصل إلى اتفاق.
وقال بينر، في كلمة القاها عقب حديث اوباما مباشرة، إن الرئيس الأمريكي يرغب في "صك على بياض" لفرض ضرائب جديدة.
وياتي تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد أسابيع من المفاوضات الفاشلة بين الجانبين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، الذي بلغ 14.3 ترليون دولار.
ويتعين على قادة الحزبين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل 2 اغسطس المقبل، وإلا واجهت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد الدين.
يُذكر أن التصويت على رفع سقف الدين ظل أمرا روتينيا في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على زيادته من دون تخفيضات كبيرة في عجز الميزانية.