الحكومة التركية الجديدة تفوز بالثقة والاكراد يقاطعون البرلمان

انقرة (رويترز) - فاز رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بثقة البرلمان في اقتراع أجري يوم الاربعاء مما سيمكنه من المضي قدما في خططه لتعديل الدستور لكن مقاطعة الاكراد للبرلمان افسدت دعوته الى توافق في الرأي بين الاحزاب بشأن الدستور.
وفاز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان بثالث فترة على التوالي في الانتخابات التي جرت في 12 يونيو حزيران الماضي بنسبة 50 في المئة من الاصوات دون ان يصل الى اغلبية الثلثين اللازمة لتغيير الدستور متى اراد. وتعهد منذ ذلك الحين بالعمل مع المعارضة لصياغة دستور جديد يحل محل الذي وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980.
ومن المرجح ان تهيمن قضية منح حقوق اكبر للاقلية الكردية في تركيا على المناقشة بشأن وضع دستور جديد في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي لكن اكبر حزب مؤيد للاكراد يقاطع البرلمان احتجاجا على احكام قضائية حظرت على بعض مرشحيه المنتخبين المسجونين تبوء مقاعدهم.
ويقول محللون ان صياغة دستور جديد بدون مشاركة حزب السلام والديمقراطية اكبر حزب يمثل الاكراد سيقوض الجهود لانهاء الصراع المستمر منذ 27 عاما مع المتمردين الاكراد والذي اودى بحياة 40 الف شخص.
وانهى حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة الذي فاز بما اجماليه 135 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا مقاطعته هذا الاسبوع بعدما توصل الى اتفاق مع حزب العدالة والتنمية بشأن اثنين من مرشحيه المنتخبين اللذين يمنعان من حضور جلسات البرلمان لكونهما في السجن. ودعا الاتفاق الى بذل جهود قانونية مشتركة للسماح للنائبين المسجونين بأداء اليمين.
ودعا اردوغان نواب حزب السلام والديمقراطية الى تأدية اليمين امام البرلمان في اول اكتوبر تشرين الاول عندما يعاود الانعقاد بعد العطلة الصيفية.
وفاز الحزب بستة وثلاثين مقعدا وهو ما فاق التوقعات.
وقال اردوغان للصحفيين بعد التصويت "امل ان نتوصل لاتفاق مع حزب السلام والديمقراطية مثل الذي توصلنا اليه مع حزب المعارضة الرئيسي وان يأتي (نواب) حزب السلام والديمقراطية الى البرلمان في اقرب وقت ممكن لاداء اليمين في البرلمان.
"نريد من جميع الاحزاب الاربعة ان تجلس معا وتناقش الدستور. المنظمات غير الحكومية والاكاديميون يجب ان يشاركوا في صياغة الدستور الجديد."
وبينما يقول اردوغان ان اصلاح الدستور هو هدفه الاول تأمل الاسواق ان تضع حكومته على رأس اولوياتها الحاجة لتهدئة اقتصاد حقق نموا بلغت نسبته 11 في المئة في الربع الاول وقد يواجه عجزا في الميزانية يصل الى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.