ابوظبى - تراجعت تكلفة التأمين على إصدارات أبوظبي السيادية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3.63% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات مؤسسة سي.أم.أيه داتافيجن التي أشارت إلى تراجع تكلفة الإصدارات في أسواق الائتمان العالمية بنسبة 11% في نهاية الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2011. وحافظت بذلك أبوظبي على موقعها المتقدم في قائمة الاقتصادات الأقل احتمالاً للتعرض للمخاطر الائتمانية بنسبة بلغت 6.7%، بحسب المؤسسة التي وضعت اليونان في صدارة بلدان العالم الأكثر احتمالاً للتعثر في سداد الديون بنسبة 81.54%. وأظهرت بيانات المؤسسة، والتي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفاضاً زادت نسبته عن 11% في تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن هبطت الى 98.77 نقطة اساس، مقارنة مع 109.9 نقاط أساس في نهاية مارس الماضي، ولتقترب بذلك من المستوى الجيد الذي سجلته في 31 ديسمبر 2010 عند 93.8 نقطة. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 7.5% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إلى 6.7% بنهاية الربع الثاني، لتحافظ بذلك على تصنيفها ضمن قائمة أقل 25 اقتصادا عالميا تعرضت لمخاطر الائتمان، وهي القائمة التي تتصدرها النرويج بنسبة 1.89% ثم السويد بنسبة 2.5%، وفنلندا بنسبة 3.28% وهولندا بنسبة 3.4% والدنمارك بنسبة 3.8%. ويقيس هذا التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. ووفقا لبيانات المؤسسة التي نشرتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد سجلت اصدارات الديون السيادية لإمارة دبي تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال يونيو الماضي بعد أن تراجعت كلفة التأمين عليها بنسبة 1,55% لتهبط إلى 336.28 نقطة أساس في تعاملات الأمس. وجاء أداء إصدارات دبي السيادية خلال الربع الثاني قوياً مستفيداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي بدأت تسجلها كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة، الأمر الذي انعكس في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين بوضعية الإمارة في الوقت الراهن، مما قاد إلى تغطية إصدارها الأخير لسندات بقية 500 مليون دولار بنحو ثلاثة أضعاف المطلوب. وبحسب بيانات المؤسسة، فقط انخفضت كلفة التأمين من 402.7 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من 2011، إلى 336.28 نقطة بنهاية تعاملات شهر يونيو الماضي، الأمر الذي ساهم في تحسين وضعية الإمارة على قائمة الإصدارات السيادية المحتمل تعثرها في السداد لتنخفض نسبة هذا الاحتمال من 24.7% في نهاية الربع الأول إلى 21% بنهاية الربع الثاني. ودعم الأداء الإيجابي لاقتصاد إمارة دبي خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي وضع الإصدارات السيادية في اسواق الائتمان وتقليص كلفة التأمين عليها لتصل إلى 336.2 نقطة أساس، في دلالة واضحة على استمرار انخفاض هذه الكلفة التي بلغت 350 نقطة في نهاية شهر ابريل الماضي وبلغت ذروتها في نهاية شهر فبراير الماضي عندما ارتفعت إلى 460 نقطة أساس. وتمكنت إصدارات دبي من تحقيق تحسن ملموس خلال شهر ابريل الماضي وحتى امس الأول مدعومة بمؤشرات النمو القوية في كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة ما زاد من مستويات الثقة من قبل المؤسسات الدولية باقتصاد دبي، حيث رفع صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي من توقعاتهما الخاصة بشأن نمو ناتج دبي الى نحو 4% هذا العام مقارنة مع تقديرات سابقة بحدود 2%. يذكر أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات عادت بنهاية شهر ابريل الماضي لتستقر عند أدنى مستوى لها في الشرق الأوسط، اذ أظهرت بيانات "سي.ام.ايه داتافيجن" الشهرية، تحسن موقف إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك في الأسواق العالمية، لتبلغ نسبة التأمين على ديون أبوظبي السيادية لأجل خمس سنوات 94 نقطة أساس، وهو المستوى ذاته المسجل بنهاية عام 2010. ووفقاً لبيانات لمؤسسة سي.ام.ايه داتافيجن فقد تصدرت اليونان قائمة الدول العشر الأقل قدرة على الوفاء بديونها السيادية بعد أن قفزت تكلفة التأمين على ديونها- لأجل 5 سنوات - بنسبة 81.54% لتصل إلى 2229 نقطة أساس تلتها فنزويلا بنسبة 50.3% لتصل الى 978.9 نقطة، ثم البرتغال بنسبة 48%، وإيرلندا بنسبة 47.6%، وباكستان بنسبة 46.1%، والأرجنتين بنسبة 36.2% وأوكرانيا بنسبة 29.1% ولبنان بنسبة 22.3% وفيتنام بنسبة 22.1%، وإسبانيا بنسبة 21.8%. ووصلت تكلفة تأمين ديون إصدارات دول المنطقة إلى ذروتها خلال مارس، إذ بلغت بالنسبة لقطر نحو 120 نقطة أساس كما في 17 مارس، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 143 نقطة وتونس بنحو 217 نقطة والمغرب بنحو 215 نقطة، والبحرين بنحو 359 نقطة، ولبنان بنحو 396 نقطة ومصر بنحو 450 نقطة ودبي بنحو 460 نقطة.
