وزير المالية اليوناني يتوقع عودة الي النمو في 2012

قال وزير المالية اليوناني الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس يوم الجمعة ان من المتوقع ان ينكمش اقتصاد اليونان بنسبة 3.9 بالمئة هذا العام -وهو ما يزيد قليلا عن توقعات سابقة- قبل ان يعود الي النمو في 2012 .
واضاف فينيزيلوس في مقابلة مع رويترز ان هدف الحكومة للخصخصة هذا العام ممكن تحقيقه وتعهد بالتحرك بسرعة في البرنامج.
وفي أول مقابلة مع وسائل الاعلام الدولية منذ ان عين في المنصب الشهر الماضي قال فينيزيلوس ان اليونان -العضو المثقل بالديون في منطقة اليورو- سيستفيد من الاموال المتاحة من الاتحاد الاوروبي ومن خفض البيروقراطية لمساعدة الشركات.
واضاف قائلا "هذا هو التزامنا واملنا وهدفنا.. العودة الي النمو العام القادم. لانه بدون النمو سيكون من المتعذر تحقيق اهدافنا الاستراتيجية."
وجاءت تعليقاته بعد يوم واحد من موافقة البرلمان اليوناني على قانون ثان لتنفيذ خطة للتقشف وهو ما يمهد الطريق امام الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للافراج عن شريحة ائتمانية بقيمة 12 مليار يورو تحتاجها اثنيا بشدة لتفادي الافلاس. وهذه الاموال جزء من حزمة الدعم المالي التي وقعتها اليونان مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد.
وقال فينيزيلوس ان في مقدمة اولوياته اصلاح نظام الضرائب اليوناني الذي وصفه بانه غير كفء واطلاق خطة طموحة للخصخصة من المنتظر أن تدر 50 مليار يورو (72.72 مليار دولار) بحلول 2015 .
ومضى قائلا "سننشيء على الفور الصندوق السيادي للخصخصة لتحقيق الهدف المحدد للعام الحالي وحتى 2015 . الهدف المنشود في 2011 ممكن تحقيقه لانه يتضمن اصولا لا تكتنفها مشاكل قانونية معقدة."
ووفقا لخطة الدعم المالي يتعين على اليونان ان تجمع 5 مليارات يورو من بيع اصول مملوكة للدولة هذا العام و10 مليارات اخرى في 2012 . وحتى الان لم تكتمل اي عملية للخصخصة منذ تولى الاشتراكيون السلطة قبل 19 شهرا.
وقال فينيزيلوس ان من المنتظر ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.9 بالمئة هذا العام -مقارنة مع توقعات حكومية سابقة لانكماش قدره 3.5 بالمئة- وأن يرتفع معدل البطالة الي 17-16 بالمئة هذا العام.