الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم

أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات القاضي أحمد بنداري، أن الهيئة تواصل عملها الجاد في إدارة وتنظيم انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن العملية الانتخابية أوشكت على الانتهاء، رغم كونها من أصعب الاستحقاقات التي واجهت الهيئة، لما شهدته من محاولات تجاوز تم التعامل معها بحزم.
وذكر بنداري، خلال كلمته اليوم من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، في اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج بالدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية، أن الهيئة حرصت منذ اليوم الأول على ضبط أي مخالفات، مشددًا على أن الدولة المصرية دولة مؤسسات، تعمل صفًا واحدًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي علّق بها على ما شاب المرحلة الأولى من الانتخابات من ممارسات خاطئة، مثلت دعمًا قويًا لاستقلال الهيئة، ورسالة واضحة بضرورة الالتزام بقيم الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية.
وأكد بنداري أن وعي المواطنين كان الحارس الحقيقي للعملية الديمقراطية، لافتًا إلى أن إقبالهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات، ورفضهم القاطع للخروقات، عكس أعلى درجات المواطنة الإيجابية، وأسهم في حماية نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وتطرق إلى مجريات تصويت المصريين بالخارج، موضحًا أن عملية الاقتراع تُجرى في 139 مقرًا انتخابيًا حول العالم، انتهت أعمال التصويت وبدأ الفرز في 31 مقرًا، بينما ما زال التصويت مستمرًا في 108 مقار، مشيرًا إلى أن آخر لجنة ستنهي أعمال التصويت هي لجنة لوس أنجلوس في السابعة صباحا 2 يناير 2026 بتوقيت القاهرة، على أن تُرسل أوراق الاقتراع عبر الحقائب الدبلوماسية.
كما توجه بنداري بالشكر لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، على الجهود المبذولة في إدارة العملية الانتخابية خارج البلاد.
وفيما يخص جولة الإعادة بالداخل، أوضح أن التصويت سيُجرى يومي 3 و4 يناير 2026، داخل 2230 لجنة فرعية بالمحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى، مؤكدًا أن الهيئة ستعقد مؤتمرين صحفيين يوميًا في الحادية عشرة صباحًا والتاسعة مساءً، لإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية الانتخابية أولًا بأول.
واختتم المدير التنفيذي للهيئة كلمته بدعوة المواطنين للمشاركة في جولة الإعادة، لترسيخ قيم الديمقراطية، وحرية التعبير، والتنافس الشريف، بما يخدم المصلحة العامة للدولة المصرية.