مطالبات في مجلس الشيوخ بسرعة تركيب العدادات الكودية لمواجهة سرقة التيار

ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
وخلال الجلسة، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، لكنه طالب بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية، متسائلاً عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد لدى الوزارة، وذلك لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الجبهة الوطنية" بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة.
وأشاد "مسلم" في كلمته بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي جعلت من مصر مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وعنصراً أساسياً لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة.
وأوضح أن الدولة تمتلك الآن فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء، وهو ما يتطلب حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني.
وأشار رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية" إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن تشديد العقوبات على المخالفين ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، حيث من شأنه أن يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق.
وطالب "مسلم" الحكومة بضرورة توفير بيانات ومعلومات أكثر تفصيلاً حول حجم السرقات ومناطق تركزها، معتبراً أن هذه البيانات ستكون "أداة مفيدة" لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة.
وأثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، على التقرير المعروض من اللجنة المشتركة، واصفاً إياه ب "الجيد والوافي"، مشيراً إلى أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطورة في الاستيلاء على التيار، مؤكدا على أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية تحمي الاستثمارات المليارية التي تضخها الدولة في محطات الإنتاج وشبكات النقل، وتضمن استدامة المرفق كأحد ركائز الأمن القومي المصري.
وفي ذات السياق، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية، داعياً إلى اعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.
و أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية، مشدداً على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقاً للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.
وأشار النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.