خاص| "جناية ونصب محتمل".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن مصير مجلس الزمالك وأزمة "أرض أكتوبر"

فجر نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، مفاجآت من العيار الثقيل بشأن التبعات القانونية لبيان النيابة العامة بخصوص أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، موضحاً السيناريوهات المتوقعة لمجلس الإدارة الحالي والمجالس السابقة.
وفي تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أكد حجاج أن الموقف القانوني لنادي الزمالك شائك للغاية، مشيراً إلى أن أموال النادي تعتبر "أموالاً عامة" كونه هيئة خاصة ذات نفع عام، وأي تعدٍ عليها يُكيّف قانوناً ك "جناية إهدار مال عام" أو تسهيل استيلاء عليه، وتختص بنظرها محكمة الجنايات حال ثبوت التهمة.
شبهة "المشروع الكاذب" والنصب
وكشف خبير اللوائح عن نقطة قانونية خطيرة وردت في سياق الأزمة، تتعلق ببيع النادي لأجزاء من المباني لجهات رسمية قبل إنشائها فعليا.
وقال حجاج: "إذا ثبتت صحة ما يتردد عن بيع وحدات في مشروع لم يبدأ إنشاؤه بعد، فإننا نكون بصدد ما يسمى قانوناً ب (المشروع الكاذب)، وهو ما يندرج تحت توصيف (جنحة نصب)، بالإضافة إلى تهمة إهدار المال العام، لأن القانون يحظر بيع المال العام بتلك الطريقة".
مصير مجلس الإدارة: "الإيقاف" وليس الحل
وعن إمكانية تدخل وزارة الشباب والرياضة، أوضح "حجاج" ل"مصراوي": "النيابة العامة سبقت الوزارة بخطوة هذه المرة بناءً على البلاغات المقدمة، وهو عكس ما حدث في النادي الإسماعيلي سابقا".
وأضاف: "وفقا للائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 (المادتين 97 و98)، يحق للجهة الإدارية (الوزارة) إصدار قرار ب (وقف) مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين انتهاء تحقيقات النيابة، نظراً لوجود مخالفات مالية جسيمة وشبهة إهدار مال عام".
وشدد على أنه لا يوجد في قانون الرياضة ما يسمى ب "حل المجلس"، بل الإجراء القانوني هو "الوقف" لحين الفصل القضائي.
تحقيقات قد تستمر ل 3 سنوات ومسؤولية المجالس السابقة
وتوقع خبير القوانين الرياضية أن تستغرق القضية وقتا طويلا، قائلا: "الملف لن يُحسم سريعاً، النيابة ستحيل الملف لخبراء الكسب غير المشروع لإعداد تقارير فنية، وقد تستغرق التحقيقات واللجان من عامين إلى ثلاثة أعوام".
واختتم حجاج تصريحاته مؤكدا أن المسؤولية لا تقع على المجلس الحالي فقط، بل ستطال كافة مجالس الإدارات السابقة التي تعاقبت على النادي خلال الفترة الزمنية للأزمة (منذ 2003 وحتى الآن) إذا ثبت تورطها في أي إجراءات غير قانونية تخص الأرض، لافتا إلى أن ملف الأرض أصبح مجمداً تماما ولا يمكن التصرف فيه حاليا.
اقرأ أيضًا:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
"لن نتخلى عن حقنا".. أول تعليق من مجلس الزمالك بعد بيان النيابة بشأن أرض أكتوبر