خالد أبو بكر يعلق على مشروع الحكومة لتغليظ عقوبات الشائعات.. ماذا قال؟

قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إن مجلس الوزراء أوضح موقفه بشأن التعديلات التشريعية المقترحة التي تستهدف تغليظ الغرامات على جرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
وأشار خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، إلى أن الهدف الأساسي من وراء هذا القرار هو مواجهة سيل المعلومات المضللة التي تنتشر بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورئيس الوزراء أدلى بتصريحات واضحة تؤكد عدم استهداف الصحفيين أو الإعلاميين بهذه التعديلات.
وشدد على أن حرية الصحافة والإعلام مكفولة بموجب الدستور والقوانين المنظمة، وأن الحكومة تقدر الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في خدمة الصالح العام، كما أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء أكد على الضرورة القصوى للتعاون المشترك بين الحكومة ووسائل الإعلام لمكافحة الشائعات.
وأوضح أن القيمة الحالية للغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد مشروع قانون يشدد هذه العقوبات.
وذكر أن هذا المشروع الجديد سيأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن المطلوب بين مبادئ حرية الوصول إلى البيانات والشفافية، وبين حماية المعلومات السرية للبلاد. وأكد أن الهدف هو ضمان الردع الفعال ضد ترويج الأخبار الكاذبة دون المساس بالحقوق الأساسية.
وأكد أن هذا التوضيح من الحكومة جاء استجابةً لطلب الإعلاميين الذين استفسروا عن الهدف الحقيقي وراء التعديل المقترح. وأكد أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والانتقادات البناءة التي تصب في مصلحة المجتمع، وأن القانون يسعى لتنظيم وتأمين تداول المعلومات والإحصاءات، مع الحفاظ على حرية الإعلام وحق المساءلة القانونية المسؤولة.
وواصل أبو بكر أن رئيس الوزراء نوه إلى أهمية التواصل السريع والفوري بين الوزراء ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذا التواصل السريع هو الإجراء الأمثل لمنع انتشار أي شائعة "في المهد".
وشدد على أن هذا الإجراء جزء من جهود الحكومة الأوسع للحفاظ على ثقة المواطن المصري فيما تقدمه مؤسسات الدولة.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل تأكيداً على تقدير الحكومة للدور المهني للإعلاميين، كما تؤكد على أهمية التفريق بين النقد المهني البنّاء وبين الشائعات المضللة التي قد تهدد ثقة المواطنين.