عاجل- الحكومة تتحرك لتشديد عقوبات نشر الشائعات وتدعيم المنظومة التشريعية لمكافحة المعلومات المضللة

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، في ظل ما تمثله من خطورة على الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة حكومية لمواجهة انتشار الشائعات بآليات رصد مبكر
واستعرض المجلس، في اجتماعه الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقارير موسعة مقدمة من الوزارات والأجهزة المعنية بشأن التطوير المطلوب لمنظومة التصدي للشائعات، حيث شددت هذه التقارير على ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في جميع الوزارات، تكون مهمتها متابعة الشائعات فور ظهورها، والتعامل معها بشكل منهجي يضمن الحد من انتشارها.
وأكد مسئولو الجهات المشاركة في الاجتماع أن الإطار التشريعي الحالي لا يزال فعالًا، لكنه يحتاج إلى تحديث فيما يخص قيمة الغرامات التي وُضعت منذ سنوات ولم تعد تتناسب مع طبيعة المخاطر الناتجة عن تداول الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل ومنصات الإعلام غير الرسمية.
اتجاه لتعديل قانون العقوبات ورفع الغرامات المتعلقة بالشائعات
وأعلن مجلس الوزراء أن الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات والمادة (380) لم تعد كافية لردع المتورطين في ترويج الشائعات، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم باتت تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام والصورة الذهنية للدولة.
وبناءً على ذلك، كلّف المجلس وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات شاملة لرفع الغرامات وتشديد العقوبات المرتبطة بجرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، بحيث تتناسب مع حجم التهديدات التي تسببها تلك الممارسات في الوقت الراهن.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات وفق الدستور
وخلال المناقشات، أشار مجلس الوزراء إلى أن العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون لتنظيم إتاحة وتداول البيانات الرسمية، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور، التي تُلزم الدولة بضمان الشفافية وإتاحة المعلومات الموثوقة.
ويهدف القانون المرتقب إلى توفير بيانات دقيقة للمواطنين، وتقييد تداول المعلومات المضللة، إلى جانب حماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ على سريتها في إطار القانون.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومة
كما ناقش الاجتماع سبل دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال آليات تعاون مؤسسية تتيح تبادل المعلومات بسرعة ودقة، وتمكين هذه الجهات من الرد على الشائعات فور ظهورها استنادًا إلى أدلة موثقة من مصادر حكومية رسمية.
برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالدولة
وأصدر مجلس الوزراء تكليفًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجهات الحكومية، يستهدف رفع قدراتهم التقنية في تتبع الشائعات وتحليلها والتحقق من صحتها، بما يعزز منظومة حماية المجتمع من المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن حرية الصحافة والإعلام مكفولة دستوريًا، وأن الحكومة ترحب بالانتقادات البناءة والأفكار الهادفة، لكنها لن تتهاون مع الشائعات التي تهدد سلامة المجتمع أو تمس الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مواجهة المعلومات الكاذبة مسؤولية تشاركية بين الدولة والإعلام والمواطنين.