ترحيب أمريكي وتحفظ روسي صيني عقب قرار مجلس الأمن بشأن خطة ترامب لقطاع غزة

تباينت ردود الفعل عقب قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالتصويت على المشروع الأمريكي الخاصة بخطة الرئيس دونالد ترامب، إذ تم التصويت عليه من قبل 13 دولة فيما امتنعت كلا من: "روسيا والصين" عن التصويت بدون استخدام حق النقض.
اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وأشارت روسيا، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى معارضة محتملة للقرار عندما طرحت مشروع قرار منافس يطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات إنشاء قوة دولية في غزة.
مندوب الولايات المتحدة
وعقب انتهاء التصويت شكر مايك والتز ، مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن الشكر للمجلس على تأييد خطة ترامب بشأن غزة، موضحا أن سيتم تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
وذكر المندوب الأمريكي، أن قوة الاستقرار الدولية التي سيتم تشكيلها ستضمن نزع السلاح من قطاع غزة، منوها أن خطة الرئيس ترامب ستعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في قطاع غزة.
وفي كلمته بمجلس الأمن وصف المندوب الأمريكي، أن قرار اليوم مجرد بداية ونريد أن نرى غزة مستقرة بعيدة عن العنف والإرهاب، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيدعم التنمية في غزة.
وقبل التصويت على القرار شكر المندوب الأمريكي، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمساهمتهم في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، موضحا أن خطة ترامب تساعد في إعادة بناء المباني المدمرة في قطاع غزة.
وقال المندوب الأمريكي، إن غزة ظلت لعامين جحيما على الأرض والجوع منتشر في غزة والأمل هش ونقف اليوم على مفترق طرق، موضحا أن القرار الذي قدمته أمريكا لمجلس الأمن يستند لخطة الرئيس ترامب بشأن غزة والتزام بلاده باستعادة رفات آخر 3 محتجزين لدى حماس.
وذكر أن مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن يتضمن منجزات يمكن تحقيقها مشيرا إلى أن تأجيل اتخاذ قرار بشأن غزة يهدد الأرواح، وخطة الرئيس ترامب تمثل خارطة طريق شجاعة وعملية لإنهاء النزاع في غزة.
وحول القرار الأمريكي بتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، قال إن مشروع القرار الأمريكي يعتمد على مسار لتقرير المصير الفلسطيني بعد استكمال عملية إصلاح السلطة الفلسطينية.
وقال المندوب الأمريكي لدى الولايات المتحدة، إن مشروع القرار الأمريكي هو نتاج جهد دبلوماسي مشترك، إذ أن خطة ترامب تساعد في جعل قطاع غزة حر وآمن، مطالبا بعدم التصويت ضد القرار الأمريكي بشأن غزة، مشددا على أن التصويت ضده يعني التصويت لصالح العودة إلى الحرب.
وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة: "نشكر كل شركائنا وأصدقائنا في مجلس الأمن لدعمهم القرار الأمريكي بشأن غزة، فغزة كانت جحيما قبل أن يضمن الرئيس ترامب صفقة أنهت الحرب بمساعدة قطر ومصر وتركيا".
وقال والتز: "ستكون هناك إدارة فلسطينية لغزة من التكنوقراط مع منع حماس وشركائها من أي مشاركة مستقبلية في إدارة القطاع ودعم الدول العربية والإسلامية كان ضروريا لتبني القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن".
مندوب الجزائر
بدوره شكر عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، الرئيس ترامب لانخراطه شخصيا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، موضحا أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتحقيق العدالة.
وتابع: "تم إدخال بعض المقترحات التي طرحتها المجموعة العربية في مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، موضحا أن القرار الدولي يهدف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة التي دعمها كل الأطراف.
وذكر أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القرار الأمريكي لضمان النزاهة والتوازن، موضحا أن الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي في نسخته النهائية وإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة خطوة عظيمة ستوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين وسيساعد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وقال المندوب الجزائري، إن غزة ستدار وفقا لترتيبات انتقالية من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية وحان الوقت لإعادة إعمار غزة بدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المالية فالشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية يعاني بشكل كبير.
وشدد على أن توسيع المستوطنات يقضي على آمال إنشاء دولة فلسطينية، مضيفا نأمل في أن يساعد تنفيذ خطة ترمب على إنشاء دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
معارضة روسية وصينية
وزّعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأمريكي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين.
ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى عرض خيارات في هذا الصدد.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن أعضاء مجلس الأمن لم يُمنحوا، عمليا، الوقت الكافي للقيام بالعمل بحسن نية.
وأوضح: "الوثيقة الأمريكية ليست سوى صفقة عمياء ففي جوهرها، يعطي المجلس موافقته على مبادرة أمريكية بناء على وعود واشنطن، مانحا السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام".
وقال مندوب روسيا: "نحن نؤكد ضرورة حل الدولتين وموسكو أصرت على منح مجلس الأمن دورا للرقابة على وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى أن روسيا لا تستطيع دعم المشروع الأمريكي بشأن غزة.
وقال المندوب الروسي بالمجلس، إن نزاهة مجلس الأمن انتهكت بعد اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة والأمم المتحدة كان يجب أن يكون لها دور رئيسي في مجلس السلام المقرر إنشاؤه.
بدورها امتنعت بكين عن التصويت علي المشروع معللة ذلك حتى نصون وقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون ظروفا صعبة للغاية جراء الحرب.
وقال المندوب الصين بمجلس الأمن، إن مشروع القرار الأمريكي غير واضح في كثير من جوانبه ونحن نجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين.
مندوب بريطانيا
قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن جيمس كاريوكي: "يجب علينا أيضا تكثيف جهودنا لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة هذا يتطلب فتح كل المعابر وضمان قدرة وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الدولية على العمل دون عوائق".
وقال مندوب بريطانيا، إن قرار مجلس الأمن يطوي عامين من الصراع في غزة والقرار الأميركي محطة أساسية لتنفيذ خطة السلام ، يجب نشر قوة استقرار دولية في غزة بسرعة لحماية وقف إطلاق النار.
وأضاف المندوب البريطاني، القرار الأمريكي محطة أساسية لتنفيذ خطة السلام يجب نشر قوة استقرار دولية في غزة بسرعة لحماية وقف إطلاق النار، كما يجب احترام سيادة فلسطين وحقها في تقرير مصيرها.
وقال مندوب باكستان، إنه يجب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة كجزء من حل الدولتين، فالشعب الفلسطيني في غزة تحمل ما لا يتحمله بشر.
اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
ووافقت إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.
وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين.
وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.
وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة.
ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية، وفقا للغد.