كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تسجيل زيادات مضطردة بالمبيعات في السوق المصري بلغت نسبتها 78.6% خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2025 الجاري. وواصل سوق السيارات المحلي أداءه الإيجابي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك حيث سجلت القطاعات الثلاثة (ركوب - حافلات - شاحنات) مبيعات قدرت ب122.923 وحدة مقارنة ب68.793 وحدة على أساس سنوي. وسجل قطاع سيارات الركوب (الملاكي) منفردًا 95.000 سيارة بمعدل زيادة 73%، ليواصل بذلك دفع السوق المصري نحو المزيد من النمو والانتعاش، ما انعكس على فارق المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 54.921 سيارة. وحقق قطاع الشاحنات التجارية قفزة بالمبيعات قدرت ب124% على أساس سنوي، وذلك بعد أن تم تسجيل 20.923 مركبة خلال الأشهر التسع الأول من العام الجاري مقابل 8.943 مركبة في 2024. أما قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" فكان الأقل نموًا بالسوق خلال الفترة المذكورة بنسبة نمو قدرت ب58%، إذ بلغت مبيعاته 7.788 مركبة مقارنة ب4.929 وحدة خلال العام المنقضي. كانت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أكدت في تقرير لها أن البيئة الاستثمارية المواتية في مصر، أسهمت بشكل كبير في تعافي سوق السيارات وتحقيق انتعاشة طال انتظارها، ما يعكس تعافيه من التراجع الحاد بين عامي 2021 و2023. وتوقعت الوكالة الأمريكية أن يواصل سوق السيارات رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025. وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.