اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة في العاصمة التنزانية التجارية دار السلام اليوم الجمعة لمطالبة هيئة الانتخابات الوطنية بوقف إعلان نتائج الانتخابات التي أثارت احتجاجات، مما أدى إلى نشر الجيش وتعطيل خدمة الإنترنت. وذكرت الأممالمتحدة أنها تلقت تقارير موثوقة بشأن مقتل 10 أشخاص أثناء الاحتجاجات. وعرض التلفزيون الرسمي نتائج الانتخابات التي أجريت أمس الأول الأربعاء في البر الرئيسي، والتي سعى من خلالها حزب تشاما تشا مابيندوزي /حزب الثورة الحاكم/، الذي يتولى السلطة في تنزانيا منذ استقلالها عام 1961، إلى تمديد حكمه. وتم منع مرشحي الرئاسة من أحزاب المعارضة الرئيسية من الترشح، وواجهت الرئيسة الحالية سامية صولوحو حسن 16 مرشحا آخرين من أحزاب أصغر، بالكاد قامت بتنظيم حملات انتخابية. يشار إلى أن المناورات السياسية التي تقوم بها السلطات التنزانية غير مسبوقة، حتى بالنسبة إلى دولة ساد فيها حكم الحزب الواحد منذ ظهور التعددية الحزبية في 1992. ويشير منتقدو الحكومة إلى أن القادة السابقين كانوا يتساهلون مع وجود المعارضة رغم إحكام قبضتهم على السلطة، بينما تواجه سامية حسن اتهاما بانتهاج أسلوب استبدادي في الحكم. واحتفظ حزب تشاما تشا مابيندوزي بمقعده الرئاسي في أرخبيل زنجبار الذي يحظى بحكم شبه ذاتي، والذي سادته حالة من الهدوء اليوم الجمعة وسط تواجد عسكري مكثف. وأعلنت اللجنة الانتخابية في زنجبار أمس الخميس فوز الرئيس الحالي حسين مويني بنسبة 8ر78 % من الأصوات. وذكرت المعارضة أنه كان هناك " تلاعب كبير" في نتائج انتخابات زنجبار وأعلنت أنها ستكشف عن خطواتها المقبلة. وقال سيف ماجانجو، المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة، في إحاطة أممية في جنيف عبر الفيديو من نيروبي أنه تم تلقي تقارير موثوقة عن مقتل 10 أشخاص في العاصمة التجارية دار السلام، فضلا عن بلدتي شينيانجا وموروجورو. وأضاف: "نطالب قوات الأمن بالإحجام عن استخدام العنف غير الضروري أو القوة غير المتكافئة، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة ضد المحتجين، وبذل كل الجهود لنزع فتيل التوترات. يجب أن يتظاهر المحتجون بسلمية". كانت الانتخابات شهدت مشاركة ضعيفة، واندلعت الفوضى حيث حرق المتظاهرون حافلة ومحطة وقود، كما هاجموا مراكز للشرطة وقاموا بتخريب مراكز اقتراع. وفرضت الحكومة حظر تجوال مساء أمس الأول الأربعاء في دار السلام، التي شهدت معظم الاحتجاجات. كما طالبت الحكومة العاملين بالعمل من المنزل أمس الخميس للحد من حركة العاملين غير الأساسيين. وطالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيقات بشأن استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين.