"عوض" تستعرض جهود توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة تحديات تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في جلسة بعنوان "قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة"، ضمن مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.
حضر الجلسة السفير مهير مارغريان، كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف السابع عشر بوزارة الخارجية بجمهورية أرمينيا، وأوليفر كونز، المدير العام للوزارة الاتحادية للبيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية بألمانيا، وأدارها سانديب سينجوبتا، رئيس السياسة العالمية بشأن تغير المناخ بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدة أن مبادرة ENACT تُعد نموذجًا عالميًا ناجحًا للتعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضحت أن المبادرة أُطلقت عام 2022 بالشراكة بين الحكومة الألمانية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة على هامش مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق تطبيق الحلول الطبيعية ضمن اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي – التغير المناخي – مكافحة التصحر)، وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة، عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا الإطار، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وبيّنت أن مصر خصصت 6.1 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية، إلى جانب 17 مليون دولار من منحة صندوق المناخ الأخضر البالغة 31.5 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ أعمال حماية تمتد بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، ما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا.
كما أوضحت أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق تلك الحلول لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.
وتناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تمثل نقلة نوعية في مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي ختام كلمتها، دعت الوزيرة، الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى مبادرة ENACT إلى المشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطط عملها، مشددة على أن نجاح المبادرة في تحقيق الاتساق بين اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة يعتمد على التعاون الدولي الموسّع والمستدام، بما يضمن حماية كوكب الأرض وصون موارده للأجيال القادمة.
اقرأ أيضًا:
موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026
أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة