وزير الري: لن نسمح بالتعديات على النيل.. واستعادة القدرة التصريفية أولوية عاجلة

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
و أشار "سويلم" إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها .
وأكد على أهمية العمل الفوري على استعادة القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام و بفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر⁠ خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أى طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها قبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (27) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
جدير بالذكر أن "ضبط النيل" معنى باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون عمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.
اقرأ أيضاً:
أجواء خريفية وظهور السحب.. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة
مساء اليوم.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم
برلماني يكشف موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية