وزير الري: مواجهة أية تعديات على مجرى النيل بكل حسم

عقد الدكتور هاني، سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في إطار "مشروع ضبط النيل" والذي يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الري المصرية 2.0.
وأشار سويلم، إلى أن أية تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالي تقوم الوزارة بمواجهة أية تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات في مهدها.
وأكد أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر⁠ خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة 27 الجاري تنفيذها حاليا، مع دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
جدير بالذكر أن "ضبط النيل" معني باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كل أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل