49 مرشحًا بينهم سيدتان يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بالفيوم (صور)

اختتمت لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الفيوم الابتدائية برئاسة المستشار إيهاب همت، أعمال اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، باستقبال أوراق ثلاثة مرشحين جدد بينهم سيدتان، ليصل إجمالي عدد المتقدمين خلال اليومين الأول والثاني إلى 49 مرشحًا يتنافسون على 10 مقاعد موزعة على أربع دوائر انتخابية.
تضم اللجنة في عضويتها المستشارين أمجد طلعت يوسف رئيس لجنة تلقي الطلبات، وعلي سويدان، وخالد محمود، وحسين المليجي، وأحمد عبد الحميد، وفاروق عبد العليم، وأحمد الزغيبي.
وتقدمت اليوم المهندسة هناء مناع عن دائرة مركز إطسا، والمحامية سمر موسى محمد موسى الشهيرة ب"سمر شعيب حرب" عن الدائرة الثالثة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، إلى جانب مرشح ثالث مستقل.
وتوزعت المقاعد على النحو التالي:
الدائرة الأولى (بندر ومركز الفيوم): 3 مقاعد.
الدائرة الثانية (إطسا): مقعدان.
الدائرة الثالثة (طامية وسنورس وسنهور): 3 مقاعد.
الدائرة الرابعة (أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق): مقعدان.
وقال مصدر مطلع إن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال اليومين الأولين هم النواب الحاليون سيد سلطان عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد محمود عبد القوي عن حزب مستقبل وطن، ومحمد ربيع العمدة عن حزب الجبهة الوطنية، ومحمد فؤاد زغلول عن حزب العدل، إلى جانب حمادة عويس علي جودة (مستقل).
وفي دائرة إطسا، تقدم العميد ياسر عبد التواب سلومة عن حزب حماة الوطن، والنائبان الحاليان كامل محمود فيصل وكمال أبو جليل (مستقلان)، كما تقدم مصطفى البنا، والدكتور علي الشعوفي، وسيد حمدين، وأحمد البدوي علي المليجي، وهشام محمد الدوح، وفراج عاشور، وأيمن محمد عبد الجليل (مستقلون).
وفي الدائرة الثالثة (طامية وسنورس وسنهور)، ترشح اللواء طه عبد التواب عبد الجليل (مستقبل وطن)، والدكتور مهندس محمد عمر (حماة الوطن)، والنائب محسن أبو سمنة، والصحفي محمد فرغلي (مستقل)، والنائب السابق ممدوح الحسيني (المؤتمر)، وعز الدين أحمد رشوان، وعدلي عبد اللاه أبو شوشة (مستقلان).
أما في الدائرة الرابعة (أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق)، فشهدت تقدم النائب يوسف الشاذلي (مستقبل وطن)، وعلاء العمدة (الجبهة الوطنية)، والدكتور إبراهيم حسين (المصري الديمقراطي الاجتماعي).
وتستمر لجنة محكمة الفيوم الابتدائية في استقبال طلبات الترشح حتى انتهاء المدة القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.