شعبة المواد الغذائية: الأسعار لا ترتبط بالفائدة وحدها.. وتأثير الخفض محدود

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض أسعار الفائدة سيمنح دفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، إذ يشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في قطاعات الإنتاج والتصنيع، الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع القدرة التنافسية للمصانع المحلية.
كان البنك المركزي المصري خفض قبل قليل سعر الفائدة بنسبة 1%، للمرة الرابعة خلال العام الحالي ليتوافق مع أغلب التوقعات.
وأوضح المنوفي أن تراجع تكلفة الاقتراض سينعكس على المنتجين والموردين في صورة تخفيف جزء من الأعباء التمويلية، ما قد يؤدي تدريجياً إلى استقرار الأسعار وربما تراجعها في بعض القطاعات.
لكنه أكد أن أسعار المواد الغذائية لا ترتبط بالفائدة وحدها، بل تتأثر أيضاً بعوامل أساسية مثل تقلبات سعر الصرف، وتكاليف النقل والطاقة، والظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف المنوفي أن تأثير خفض الفائدة على التضخم قد يكون محدوداً على المدى القصير، لكن مع سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف دعم الإنتاج وضبط الأسواق يمكن أن يسهم القرار في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك وتقليل حدة الضغوط التضخمية.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025 على 3 مرات آخرها 2% في أغسطس الماضي.