بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الجاري؟

يترقب قطاع المال والأعمال المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي من المقرر عقده في 19 مايو المقبل، خاصة بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في العقدين الماضيين.
مراحل تطور أسعار الفائدة والتضخم في مصر
شهد السوق المصري تراجعاً تدريجياً في معدل التضخم الأساسي خلال عام 2020، والذي أشاد به صندوق النقد الدولي في تقريراً حول نجاح مصر في احتواء التضخم، مؤكداً أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%.
إقرأ أيضاً:
«المصريين الأفارقة» تطالب بتوفير العملة الأجنبية لاستيراد المستلزمات للتغلب على تداعيات رفع الفائدة الأمريكية
محافظ المركزي الأمريكي يستبعد رفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع واحد
وشهدت معدلات التضخم تراجعاً على الرغم من تفشي فيروس كورونا وظهور أول حالة إصابة بكورونا في مصر في مارس 2020، والذي دفع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2020 لدعم الاقتصاد المحلي، ومساندة المشروعات على مواجهة تداعيات الجائحة واستكمال مسيرة العمل والانتاج، لتتراجع أسعار الفائدة 4% خلال 2020 من 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
فيما شهد النصف الأول من 2021 حالة من استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع طفيف في معدلات التضخم، والذي شجع البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
بينما شهد النصف الثاني من 2021 وحتى الآن ارتفاعاً مستمراً في معدلات التضخم الأساسي دامت ل8 أشهر متتالية، ليصل معدل التضخم الأساسي إلى 10.055%.
وذلك ما دفع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى 21 مارس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.
وكشف البنك المركزي المصري عن أسباب قراره برفع الفائدة قائلاً أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
وأضفا أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
وتابع المركزي بأنه يأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
ونوه البنك المركزي إلى أن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
بينما في ظل الارتفاع المستمر للتضخم العالمي والمحلي، واعتماد مصر على الاستيراد من الخارج بحوالي 60 مليار دولار سنوياً، بنسبة 60% من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الإستراتيجية اللازمة للعملية الإنتاجية الصناعية في مصر، والتي يصاحبها استيراد للتضخم العالمي، فماذا سيكون قرار البنك المركزي حول توجه أسعار الفائدة في اجتماعه 19 مايو القادم؟!
تطور سعر الفائدة في مصر منذ عام 2020 وحتى الآن
الاجتماع
سعر الفائدة
سعر الإيداع سعر الإقراض
16 يناير 2020 12.25% 13.25%
20 فبراير 2020 12.25% 13.25%
16 مارس 2020 خفض إلى 9.25% خفض إلى 10.25%
2 إبريل 2020 9.25% 10.25%
14 مايو 2020 9.25% 10.25%
25 يونيو 2020 9.25% 10.25%
13 أغسطس 2020 9.25% 10.25%
24 سبتمبر 2020 خفض إلى 8.75% خفض إلى 9.75%
12 نوفمبر 2020 خفض إلى 8.25% خفض إلى 9.25%
24 ديسمبر 2020 8.25% 9.25%
4 فبراير 2021 8.25% 9.25%
18 مارس 2021 8.25% 9.25%
28 إبريل 2021 8.25% 9.25%
17 يونيو 2021 8.25% 9.25%
5 أغسطس 2021 8.25% 9.25%
16 سبتمبر 2021 8.25% 9.25%
28 أكتوبر 2021 8.25% 9.25%
16 ديسمبر 2021 8.25% 9.25%
23 يناير 2022 8.25% 9.25%
21 مارس 2022 رفع إلى 9.25% خفض إلى 10.25%
تطور معدلات التضخم الأساسي في مصر منذ عام 2020 وحتى الآن
الشهر معدل التضخم
يناير 2020 7.2%
فبراير 2020 5.3%
مارس 2020 5.1%
أبريل 2020 5.9%
مايو 2020 4.7%
يونيو 2020 5.65%
يوليو 2020 4.2%
أغسطس 2020 3.4%
سبتمبر 2020 3.7%
أكتوبر 2020 3.9%
نوفمبر 2020 4%
ديسمبر 2020 3.80%
يناير 2021 3.637%
فبراير 2021 3.645%
مارس 2021 3.672%
أبريل 2021 3.331%
مايو 2021 3.413%
يونيو 2021 3.849%
يوليو 2021 4.567%
أغسطس 2021 4.526%
سبتمبر 2021 4.848%
أكتوبر 2021 5.5221%
نوفمبر 2021 5.79%
ديسمبر 2021 5.968%
يناير 2022 6.269%
فبراير 2022 7.234%
مارس 2022 10.055%
توجه البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة
توجهت البنوك المركزية منذ بداية عام 2020 خلال شهور الجائحة بدورات التيسير النقدي من خفض معدلات الفائدة وضخ المزيد من السيولة لدعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد.
بينما بدأت كثير من البنوك المركزية حول العالم تحويل توجهاتها لرفع أسعار الفائدة للحد من الضغوظ التضخمية خاصة بعد تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن توجاته برفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار ال3 سنوات المقبلة، وذلك في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، حيث وصل معدل التضخم الأمريكي لأعلى مستوى له منذ 40 عام، مسجلاً 6.2%.
وبدأ الفيدرالي خطته اليوم بقرار رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس، في خطوة تتوافق مع التوقعات وفي أكبر وتيرة زيادة للفائدة منذ عام 2000، وذلك بعدما قرر رفع الفائدة في اجتماعه 19 مارس الماضي ب25 نقطة اساس لتكون تلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
كما أشار البنك إلى أنه سيبدأ خفض حيازته من الأصول والبالغ قيمتها نحو 9 تريليونات دولار بداية من الأول من شهر يونيو المقبل.
وتتضمن الخطة خفض حيازة سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 30 مليار و17.5 مليار دولار على الترتيب، قبل أن يرتفع حجم خفض الأصول بعد ثلاثة أشهر إلى 60 و35 مليار دولار على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي الانجليزي رفع سعر الفائدة إلى 0.25% من 0.1%، بشكل مفاجئ، بسبب ضغوط التضخم.
فيما قام البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة إلى 20% من 9.5%، بسبب الضغط على العملة الروسية نتيجة للحرب الروسية الأوكراونية.
وعلى نفس منوال الفيدرالي الأمريكي قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب50 نقطة أساس، والإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وقرر البنك المركزي البحريني اليوم أيضاً رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%.
وتبعهم بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم اليوم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2%.
توقعات بقرارات البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم
وفي هذا الصدد توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال الفترة المقبلة، من أجل إحداث توازن في السوق مع الزيادة المتوقعة في الأسعار بشكل عام.
وأشار أبو باشا، إلى أن الزيادة في مستويات التضخم المحلي كان متوقعًا على غرار ارتفاع وتيرة التضخم العالمي، وهو ما نتج عنه زيادة كبير في أسعار الغذاء، لذا قامت الحكومة بضبط الأسواق من خلال ضبط سعر الخبز وتوفير السلع الأساسية.
وأضاف أن سياسات الحكومة خلال الفترة الراهنة ستركز على توفير السلع والحرص على عدم وجود نقص فيها، وبشكل خاص السلع الغذائية، متوقعًا أن يرتفع التضخم المحلي إلى 14% و15% خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن ينخفض لمعدلاته الطبيعية بين 7% و 8% بداية العام المقبل.
ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، احتمالية رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، على أن يتوقف هذا على مراقبة البنك المركزي للتطورات في الأسواق العالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار التضخم خلال أبريل الجاري ووصوله إلى 10.5% على أساس سنوي، وهو ما كان متوقعًا نظراً لارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع للمستهلك.
وتوقعت السويفي، أن ترتفع أرقام التضخم بشكل تدريجي وطفيف على مدى الأشهر القادمة حتى تصل لأعلى مستوى في أغسطس 2022، لتقترب من 12% على أساس سنوي وبعد ذلك ستبدأ في الانحسار والرجوع لأقل من 9% ابتداءً من فبراير 2023.
وتابعت أن ارتفاع التضخم الحالي هو ارتفاع عارض نتيجة الأحداث العالمية، سواء في نقص سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى تقليل المعروض من السلع عالمياً، أو ارتفاع أسعار الطاقة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات.