أفاد مصدر فلسطيني مقرب من حركة حماس أن الحركة تجري مشاورات مكثفة لتعديل بعض البنود الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، ومن أبرزها مسألة نزع السلاح وخروج مقاتليها من القطاع. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الفلسطيني قوله إن قيادة حماس، في الداخل والخارج، تخوض مباحثات متواصلة مع وسطاء إقليميين، موضحًا أن أربعة اجتماعات عُقدت الإثنين في الدوحة بمشاركة وفود قطرية ومصرية وبحضور مسؤولين أتراك. وبحسب المصدر، شددت الحركة على ضرورة الحصول على ضمانات دولية تكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ومنع تل أبيب من خرق أي اتفاق لوقف إطلاق النار، على غرار ما حدث في مارس الماضي. وأشار مصدر ثانٍ قريب من المفاوضات في الدوحة إلى وجود تباين في أوساط الحركة، إذ يميل فريق إلى الموافقة غير المشروطة على الخطة مقابل التزام الوسطاء بضمان تنفيذ إسرائيل لبنودها، فيما يبدي آخرون تحفظات كبيرة، خصوصًا بشأن مسألة نزع السلاح وإبعاد كوادر حماس إلى الخارج. وأوضح المصدر أن هذا الاتجاه يفضل القبول المشروط مع إدخال تعديلات، لتجنب منح شرعية لاحتلال غزة أو تجريم المقاومة، مؤكدًا أن الحركة لم تتخذ قرارها النهائي بعد، لكنها قد تعلن موقفها خلال يومين أو ثلاثة عبر بيان رسمي يرفع للوسطاء. وفي سياق متصل، نقلت قناتا "العربية" و"الحدث" عن مصادر فلسطينية أن حماس ما زالت تتشاور مع الفصائل والوسطاء حول خطة ترامب. وأكدت المصادر أن الفصائل أبدت مخاوف من بعض البنود الغامضة في الخطة، مشيرة إلى أنها رصدت فروقًا بين الصيغة التي قُدمت للقادة العرب وتلك التي تسلمتها الفصائل. وطالبت الفصائل الفلسطينية بتحديد جداول زمنية واضحة لانسحاب إسرائيل من القطاع وربطها بملف تبادل الأسرى، لتفادي تكرار تجربة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعّد الثلاثاء حركة حماس ب"مصير قاتم"، مانحًا إياها مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام للرد على خطته. وتتضمن خطة ترامب، التي كشف عنها الإثنين وأيّدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشرين بندًا من بينها وقف فوري للأعمال القتالية بمجرد قبول الطرفين، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى نزع سلاح حماس وخروج مقاتليها إلى دول أخرى. كما تنص الخطة على تشكيل لجنة من التكنوقراط والخبراء الدوليين لإدارة غزة، تحت إشراف مجلس يترأسه ترامب ويضم في عضويته رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي مع إبقاء "حزام أمني" حول القطاع.