بعد الحريق المروع.. النيابة الإدارية تأمر بحصر أنشطة مالك مصنع المحلة

أمرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع الذي شهد الحريق المروع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من العاملين وأفراد الحماية المدنية، بجانب خسائر مادية جسيمة.
وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها فريق من النيابة، أن المصنع غير مرخص ويتكون من مبنى أمامي عبارة عن "مصبغة" وآخر خلفي يستخدم كمخزن، وأن الحريق اندلع فجر الجمعة الماضية وامتد إلى الغلايات، ما تسبب في انفجار ضخم وانهيار جزئي للمبنى الأمامي وكلي للمبنى الخلفي.
وتبين أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم، ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المنشأة، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى بالمنطقة تمارس النشاط نفسه.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية، لمعاينة كافة أنشطة مالك المصنع، وبيان مدى استيفائها للاشتراطات القانونية. كما خاطبت مصلحة الضرائب للاستعلام عن الموقف الضريبي لتلك المنشآت.
وأكدت النيابة أنها تواصل التحقيقات للوقوف على المسؤوليات التأديبية والإدارية حيال الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.