النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مصنع ملابس المحلة الكبرى

أجرت النيابة الإدارية الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، صباح اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 معاينة لموقع حريق وانهيار مصنع ملابس بالمحلة الكبرى، حيث انتقل لموقع الحادث فريق من النيابة الإدارية برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من المستشار زكي والي - وكيل أول النيابة، والمستشار أحمد جمال - وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجينى - مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عددٍ من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 بشأن اندلاع النيران بأحد المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى ووقوع حالات وفاة وإصابات.
هذا وقد أسفرت المعاينة عن أن المصنع محل الواقعة غير مرخص، يتكون من مبنى أمامي «مصبغة» ومبنى خلفي ملاصق له «مخزن»، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع.
وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.
كما تبين من معاينة النيابة الإدارية أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عدد من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.
وعقب الانتهاء من المعاينة انتقل فريق النيابة الإدارية إلى المستشفى التي يتواجد بها المصابين، حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة.
هذا وقد أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
1- حصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية.
2- تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة لكافة أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص.
3- مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.