رسالة دكتوراه بالمنوفية تقترح محاكم خاصة لردع سرقات الآثار

أوصت رسالة دكتوراه في كلية الحقوق بجامعة المنوفية بإنشاء نظام قضائي ومحاكم خاصة بقضايا سرقات الآثار، وتشديد العقوبات حتى لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، مع تطوير التشريعات لتشمل تجريم محاولات تشويه الآثار أو نقلها أو اقتطاع أجزاء منها، وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد والغرامات الكبيرة.
وحصلت الباحثة فريدة ممدوح السيد حسين على درجتها بامتياز، وقد شددت في رسالتها على ضرورة تطوير أنظمة الرقابة والإنذار المبكر في المواقع الأثرية، ومنح مفتشي الآثار صفة الضبطية القضائية، بجانب تجميع القوانين المتعلقة بالآثار في قانون موحد، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في الحماية.
وأكدت الباحثة أن حماية التراث تمثل جزءًا من الهوية الوطنية والوعي الجمعي، وعنصرًا مهمًا في دعم السياحة والاقتصاد، مشيرة إلى أن النهب والتهريب والتغيرات المناخية والتوسع العمراني تعد من أبرز المخاطر التي تهدد الآثار.
وشددت التوصيات على أهمية التعاون الدولي في استرداد الآثار المهربة، وإنشاء محاكم متخصصة تحقق عدالة سريعة ورادعة ضد جرائم سرقة التراث.
وجاءت هذه التوصيات بالتزامن مع واقعة سرقة أسورة ذهبية تاريخية من داخل المتحف المصري، واكتشاف بيعها بالقاهرة، في واقعة هزت المشهد الأثري وأثرت على قيمتها التاريخية.