قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، وسفير التراث العالمي بالأمم المتحدة ، إن عقوبة تجريم التنقيب عن الأثار في مصر ضعيفة جدا ولا تناظر بشاعة الجريمة التي يرتكبها المنقب عن الأثار بشكل غير شرعي ، مطالبًا بتشريعات صارمة ، معتبرا من "يسرق أثار البلد كأنما يقتل الأشخاص". وأوضح "حواس"، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ،أن القانون المصري يعتبر التنقيب عن الأثار جنحة ولابد من تغليظها لجناية ، مشيرًا إلى أنه تقدم فى 2010 بمشروع قانون تم رفضه من مجلس الشعب كان يهدف لتغليظ العقوبة على تنقيب الأثار من جنحة لجناية مثل جرائم القتل وغيرها . وكانت قد داهمت فرقة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في مصر، أحد المنقبين عن القطع الأثرية في مدينة المنيا، جنوبي القاهرة، وضبطت بحوزته 18 قطعة أثرية، تبين أنها كشف أثري تاريخي ثمين. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن "أحد الأشخاص استخرج خلسة، قطعا أثرية عدة لتكتشف الجهات الأمنية أن المضبوطات تعد كشفًا أثريًا مهمًا لمقصورة جنائزية للملك سيتي الثاني، وعلى إثر ذلك تم التحفظ على موقع الحفر، وتشكيل لجنة لاستكمال الكشف الأثري. وتتزايد جرائم البحث والتنقيب عن الآثار فى عدة مناطق مصرية بشكل يومى إضافة الى تجارة الآثار التى يمارسها الكبار ويتم تهريبها خارج مصر.