"بعد شهر ونصف من دفن الزوج".. جريمة أسرية كشفتها تسجيلات لزوجة وعشيقها

رغم علمه بخيانتها وارتباطها بعلاقة آثمة، تمسك "أحمد" بزوجته ومنحها فرصة للعودة إلى حياتها المستقرة، لكن الزوجة خانت الثقة وخططت مع عشيقها للتخلص من زوجها.
بعد أن نفذت الزوجة الجريمة بمساعدة عشيقها أشاعت بين الأهالي أن الوفاة سببها الإفراط في تناول المنشطات الجنسية، وبعد شهر ونصف انكشف المستور بعد وقوع تسجيلات هاتفية في يد أسرة الزوج.
في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "أحمد ف." على يد زوجته، بمساعدة عشيقها في شهر أبريل عام 2016.
بداية الواقعة، عام 1995، عندما كان "أحمد ف." يبلغ من العمر 34 سنة، وأراد أن يُكمل نصف دينه، دلته إحدى قريباته على "ه. ن." تصغره بخمس سنوات.
فترة خطوبة لم تُكمل عام ونصف، وتزوجا "أحمد" و"ه. ن." وسكنا في إحدى الشقق بقرية حانوت شمال محافظة الشرقية، وعاشا حياة هانئة حتى قرر الزوج في عام 2014 السفر إلى الأردن بحثًا عن فرصة عمل.
عمل الزوج في الخارج بمهن شاقة يكدّ ليل نهار، ويقتطع من قوته ليحول مدخراته أولًا بأول إلى زوجته، وأوصاها أن تشتري قطعة أرض تؤمن مستقبل أبنائهما.
لم تكن الزوجة تبادله الوفاء بالوفاء. إذ استغلت غياب الزوج لتفتح أبواب الخيانة وارتبطت بعلاقة عاطفية محرمة مع شاب من قريتها.
توطدت العلاقة الآثمة بين الزوجة والعشيق حتى أصبحت حديث القرية، ونمى إلى علم الزوج فقرر العودة إلى قريته لكنه قرر أن قرر أن يمنحها فرصة أخيرة لعلها تعود إلى رشدها وتحافظ على بيتها وأولادها.
إلا أن الزوجة اجتمعت مع عشيقها وخططا للخلاص من الزوج، وفي أحد الأيام دست لزوجها مواد مخدرة ومنشطات جنسية في الشاي، وعندما بدأ مفعول المخدر في السريان، هاتفت عشيقها أخبرته بحالة زوجها فأمرها بكتم أنفاسه بفوطة مبللة، حتى تبدو الوفاة طبيعية.
في الصباح، خرجت الزوجة تصرخ مستغيثة بأشقاء زوجها، ولتضليل الأهالي أطلقت شائعة بأن وفاة زوجها سببها الإفراط في تناول منشطات جنسية، وتظاهرت بالحزن.
وبعد عدة أسابيع وقعت تسجيلات هاتفية دامغة بيد أحد أقارب الزوج، لتكشف عن مؤامرة شيطانية قادتها الزوجة مع عشيقها؛ لتبدأ خيوط الجريمة في التكشف أمام أجهزة الأمن.
لم يتردد القريب في إبلاغ أجهزة الأمن، التي تحركت على الفور وألقت القبض على الزوجة، بمواجهتها انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة.
النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بمعاقبة الزوجة وعشيقها بالسجن 15 سنة لكلٍ منهما.