أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صادرات التعهيد بمصر نمت خلال 3 سنوات بنسبة 80% إلى 4.3 مليار دولار فى 2024، كما ارتفع عدد العاملين فى قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال فى مصر 3 أضعاف من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة. وأوضح عمرو طلعت خلال كلمتها في الاحتفال السنوي لجمعية "اتصال"، أن وضوح الرؤية كان سمة رئيسية في النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2030) ومن أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى للناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7.7%. وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور وهي امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع إشراك 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعى، ووضع إطار حوكمى لتبادل البيانات انطلاقًا من أهمية وجود مصفوفة بيانات لإثراء اللوغاريتمات المختلفة لتمكين المجتمع المعلوماتى المصرى من التقدم فى مجال الذكاء الاصطناعى. وكذلك بناء الإطار الحكومي والتنظيمي والذي تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة البيانات المفتوحة؛ فيما يعنى المحور الرابع بالتطبيقات ذات الأثر التنموى حيث تم البدء بمجموعة من القطاعات أبرزها الرعاية الصحية من خلال إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقطاع العدل من خلال إطلاق تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب. وأوضح عمرو طلعت أن المحور الخامس يعنى ببناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر من المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث كان من المستهدف خلال العام الماضى تدريب 500 ألف متدرب على مدار عام فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يستهدف تدريب 30 ألف متخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى حتى 2030 . وأشار الوزير إلى أن المحور السادس معنى بنشر الوعى المجتمعى حول الذكاء الاصطناعى، حيث يستهدف أن يتمكن ربع العاملين فى الحكومة من إحداث أثر نوعى فى أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدواته، وأن يكون 36% من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته فى مختلف مناحى الحياة. وأشار عمرو طلعت إلى أنه يوجد حاليًا 14 مصنعًا للهواتف المحمولة فى مصر، والتى من المقرر أن تقوم بالتصدير إلى الخارج بدءًا من نهايات العام الحالي ومطلع العام المقبل، موضحًا أن العام الماضى شهد إنتاج 3.5 مليون وحدة، بينما تصل التزامات المصانع إلى 9 ملايين وحدة خلال 2025 أي بزيادة 157%. وأكد أنه من المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة، وتعميق القيمة المضافة محليًا، إلى جانب التوسع فى التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تمنح المصنعين فى مصر ميزة تنافسية.