التضخم والفائدة والجنيه.. توقعات ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري

أبدى بنك ستاندرد تشارترد تفاؤله باستمرار قوة الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من 2025، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
تحسن الجنيه
ورجح البنك في بيان له اليوم بشأن توقعاته المستقبلية للنصف الثاني من 2025، أن تعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية زيادة الثقة في الجنيه المصري.
وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري- خفض الفائدة- لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، وفق ما قاله البنك.
ارتفع الجنيه بنحو 2% خلال آخر 5 أسابيع ليسجل أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند نحو 48.50 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع خلال تعاملات البنوك اليوم.
كان مصرفيون أرجعوا خلال حديثهم مع مصراوي في وقت سابق تحسن الجنيه إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي من مصادر مختلفة على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المحلية.
تباطؤ التضخم
ورجح البنك أن يستقر معدل التضخم في نطاق 13-17%، بنهاية العام الجاري.
وتشير التقديرات، وفق بيان البنك، أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.
ورغم ذلك، يُعتقد ستاندرد تشارترد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
تباطأ المعدل السنوي للتضخم على أساس مدن مصر إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو السابق، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
ويستهدف المركزي معدل تضخم بين 5% و9% خلال الربع الأخير من 2026.
خفض سعر الفائدة بحذر
في حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، توقع ستاندرد تشارترد وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.
ويعني هذا وفق توقعات البنك أن المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% خلال 4 اجتماعات المقبلة للمركزي المصري.
كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف وخفضها مجددا 1% في مايو لتتراجع إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وتتوافق توقعات ستاندرد تشارترد حول معدل النمو مع توقعات الحكومة المصرية التي رجحت زيادة معدل النمو إلى 4% للعام المالي الماضي و4.5% للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025.
تحسن عجز الحساب الجاري
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إن الاقتصاد المصري سيواصل تقدمه نحو مسار واعد، متوقعا تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.