الفلسطينيون بثلاثة مناصب رئاسية وحكومة وبلا دولة

بينما يبحث الفلسطينيون عن دولة تحظى باعتراف دولي ومؤسسات حقيقية فاعلة، يبرز تعدد المرجعيات الرئاسية في الجسم السياسي الفلسطيني منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.
ففي ظل تعدد المؤسسات السياسية، تبرز مناصب رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي تتركز في يد محمود عباس.
وكذلك منصب رئيس الوزراء المستحدث منذ قرابة عقدين، وكان عباس هو أول شاغليه.
زعيم منظمة التحرير
تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في 1964، وتتكون من فصائل وأحزاب سياسية ومنظمات شعبية وشخصيات مستقلة وممثلي المجتمع المدني.
وتضم المنظمة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
تعد منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي" للفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وهي المخولة بإبرام الاتفاقيات السياسية.
تشبه اللجنة التنفيذية ضمن هيكل منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول الأخرى.
وعرّف النظام الأساسي للمنظمة اللجنة التنفيذية بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة".
ومنذ ذلك الحين ترأّس اللجنة أربعة أشخاص، وهم: أحمد الشقيري، يحيى حمودة، ياسر عرفات، محمود عباس، ويُنظر لرئيسها على أنه زعيم المنظمة.
والمنظمة هي التي أصدرت قراراً بإنشاء السُلطة عام 1993 على إثر اتفاقية أوسلو.
وتُمثِّل المنظمة، فلسطين في الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.
يصف مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري عبر بي بي سي المنظمة بأنها "دولة لحين تجسد الدولة على الأرض".
رئيس الدولة
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، أعلن زعيم منظمة التحرير عرفات "قيام دولة فلسطين" و"عاصمتها القدس" في خطاب شهير، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر.
وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة، والآن تعترف بها أكثر من 145 دولة.
في 1989 قرر المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير اختيار ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.
وفي 2008 قرر المجلس ذاته انتخاب محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين.
يرى عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات في الأراضي الفلسطينية، أن منصب رئاسة دولة فلسطين جاء بعد إعلان "بروتوكولي" للدولة، مضيفاً: لا توجد دولة، ولا سلطة.
ويقول جفال لبي بي سي إنه "منصب معنوي أكثر من كونه منصباً ذا صلاحيات، وجذور مؤسسية"، مضيفاً: "بالرغم من وجود ثلاثة مناصب رئاسية، إلا أنه لا يوجد سوى مؤسستين بشكل أساسي، وهما السلطة والمنظمة".
في 2025 وافق المجلس المركزي الفلسطيني على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
وقررت اللجنة اختيار القيادي في حركة فتح حسين الشيخ لمنصب النائب.
يعلق جفال على منصب نائب الرئيس بقوله: "لا يوجد نص على صلاحياته".
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال لبي بي سي، إن صلاحيات المنصب "واضحة ومحددة" ومنصوص عليها في قرار استحداث المنصب، وهي أن لرئيس اللجنة "أن يكلفه بمهام وأن يعفيه من منصبه وأن يقبل استقالته".
وفي حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس في إدارة الاجتماعات وقيادة اللجنة وتمثيل دولة فلسطين، وفق مجدلاني.
وعند سؤال مجدلاني حول إمكانية تعديل النظام الأساسي للمنظمة وتحديد صلاحيات نائب الرئيس فيه، أجاب: "سيجري تعديل النظام الأساسي للمنظمة طبقاً للتغييرات التي تحدث في بنية المنظمة وإعادة هيكلتها بعد الانتخابات (انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني)".
رئيس السلطة الفلسطينية
في 1993 قرر المجلس المركزي أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيساً ل"مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وفي 20 يناير/كانون الثاني 1996، أُقيمت انتخابات عامة لاختيار رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وفاز عرفات برئاسة السلطة.
وبعد وفاة عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تولّى روحي فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتاً لمدة 60 يوماً.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2005، فاز مرشح حركة فتح محمود عباس في الانتخابات الرئاسية، ليصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية.
ويقع على عاتق السلطة "واجب تدبير شؤون الحياة اليومية" للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتُعنى منظمة التحرير بالوضع السياسي، ويُعد ملف اللاجئين الفلسطينيين في عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية.
رئيس الحكومة الفلسطينية
تتبع الحكومة الفلسطينية السلطة الفلسطينية.
وتعد الأداة التنفيذية المعنية بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية، وتكون صلاحياتها تلك التي ليست من اختصاصات رئيس السلطة المحددة في القانون الأساسي (دستور السلطة).
ورئيس السلطة هو من يكلف رئيس الوزراء مع اشتراط حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وله صلاحية إقالة رئيس الحكومة.
استحدث المنصب في عام 2003، وكان محمود عباس هو أول من يشغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني.
"نحتاج للحد الأدنى من الإدارة"
يرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري في حديث مع بي بي سي، أن اللجنة التنفيذية هي التي لديها الصلاحيات الأكبر.
في الوقت ذاته، يذهب المصري باتجاه تمتع منصب رئيس السلطة بالنفوذ الأكبر حالياً، لأنه يسيطر على الموازنة المالية وكذلك الأمن والوزارات الخدمية.
يقول جفال إن المصادر المالية تتركز بيد السلطة وليس المنظمة التي تتلقى أموالاً من وزارة المالية التابعة للسلطة.
وتحدّث مجدلاني لبي بي سي، عن امتلاك السلطة لصلاحيات في الأراضي الفلسطينية بتفويض من منظمة التحرير الفلسطينية، بعد اتفاق أوسلو.
ولا يرى مجدلاني الذي أُسندت له حقائب وزارية عدة في السلطة الفلسطينية، وجود أي تضارب في صلاحيات المناصب الرئاسية، فرئيس الدولة هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويصف جفال المنظمة بأنها تعاني مداً وجزراً، ويجري إحياؤها أو تنويمها وفقاً لاعتبارات سياسية، وتستخدم لأغراض سياسية.
وبالرغم من أن صلاحيات الحكومة الفلسطينية جزء من القانون الأساسي للسلطة، لكن الخلافات بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة تحدث، وفق جفال الذي أشار لعدم وجود فصل حقيقي في الصلاحيات ضمن القانون.
ولا يرى جفال حاجة حقيقية لتعدد هذه المناصب، قائلاً: "نحتاج للحد الأدنى من إدارة أنفسنا بدون التعقيدات الكبيرة".
ويعتقد جفال أنه ما لم تكن هذه المناصب المختلفة قادرة على إدارة حياة الناس بالمعنى الحقيقي، ف"إعادة التفكير بها هو المطلوب".