المجلس الوطني يبحث إستراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على تحديد العلاقة مع إسرائيل

أعلن مسؤول فلسطيني امس الاثنين، أن المجلس الوطني الفلسطيني سيبحث في اجتماعاته المقررة الأسبوع المقبل إقرار إستراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل ستكون جزءا أساسيا من برنامج وطني عام سيبحث المجلس الوطني إقراره للمرحلة المقبلة.
وأوضح عريقات، أن هذه الخطوة ستستند لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مارس الماضي بشأن وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل، وإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والسياسية معها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة ستؤكد تحميل "سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسئولياتها تجاه كافة الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي".
واعتبر عريقات، أن الإستراتيجية الفلسطينية عند إقرارها ستحمل الكثير من التداعيات أبرزها تغير شكل السلطة الفلسطينية على أن تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومة دولة فلسطين.
ويبدأ المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات له يوم الاثنين المقبل تستمر ليومين بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث الوضع الفلسطيني العام وانتخاب لجنة جديدة.
وستكون اجتماعات المجلس الوطني قبل انعقاد دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، وإلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا وصفه مسؤولون فلسطينيون بالهام لتحديد الإستراتيجية الفلسطينية المقبلة.
وبهذا الصدد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ل ((شينخوا))، إن خطاب عباس أمام الأمم المتحدة سيحمل جديدا كتدشين لإستراتيجية العمل الفلسطيني المقبلة.
وذكر مجدلاني ، أن عباس سيتوجه في خطابه إلى المجتمع الدولي بأن كل الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وصنع السلام قوبلت بالرفض والمماطلة والتسويف من قبل إسرائيل.
وأضاف أن عباس سيعلن في خطابه أن القيادة الفلسطينية "في حل من التزاماتها الخاصة بالمرحلة الانتقالية لأن إسرائيل لم تف بأي من هذه الالتزامات وتعمل بشكل مكثف على تدمير حل الدولتين".
وأشار مجدلاني، إلى أن ما يقصد بالتزامات المرحلة الانتقالية هو الاتفاق الانتقالي الذي وقع في شرم الشيخ عام 1994 بغرض تنظيم العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل.
ونبه إلى أن الاتفاق الانتقالي تضمن نقل السلطات المدنية والصلاحيات للسلطة الفلسطينية، والاتفاقات الأمنية المشتركة، إضافة إلى اتفاقية باريس الاقتصادية.
وحول الرد الإسرائيلي المحتمل على الإستراتيجية الفلسطينية قال مجدلاني "إن إسرائيل قوضت مكانة السلطة الفلسطينية منذ عام 2009 وتعمل باستمرار على سحب الصلاحيات منها".
وأضاف " أن أي تهديدات تصدرها إسرائيل لن تؤثر على القرار والتوجه الفلسطيني المقبل".
ويعد التنسيق الأمني أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي وقعت بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993 وتأسست بموجبها السلطة الفلسطينية ونصت في حينه على أن من واجب الفلسطينيين محاربة "الإرهاب".