مصر تشارك في الاجتماع الأخير لوضع صك دولي ملزم حول التلوث البلاستيكي

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، رئاسة وزارة البيئة للوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضي رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية (البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسًا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض، تقريرًا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على أهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وأيضًا التأكيد على أهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حدًا لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الإقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي أصبح ملف البلاستيك يشهد زخمًا كبيرًا ويتم مناقشته خلال المحافل الدولية كافة.
اقرأ أيضًا:
رياح وأمطار وانكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة
بعد زعم سيدة انتسابها لعائلة مبارك.. ما عقوبة انتحال الشخصية؟
أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة