5 قرارات جديدة لدفع عجلة التنمية الزراعية في الوادي الجديد

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، 5 قرارات جديدة تستهدف دعم الأراضي الزراعية وتعزيز التنمية الريفية، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي الذي جرى انعقاده اليوم بمقر المحافظة، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، وسكرتير عام المحافظة سيد محمود، والسكرتير المساعد العقيد إيهاب نافع، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.
استهل المحافظ الاجتماع بالتشديد على أهمية التقييم الدوري لأداء رؤساء القرى، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيد كفاءات من سكرتيري القرى المتميزين لضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري المحلي، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء على مستوى الوحدات المحلية.
أصدر المحافظ 5 قرارات هي :
1- جدولة المديونيات ومنح فترات سماح: وافق المجلس على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية الملتزمة بالسداد، مع منح فترات سماح للمشروعات الكبرى بما يتماشى مع خطة زمنية مدروسة، ما يُعد خطوة داعمة للمستثمرين ومشجعة على استمرار الإنتاج.
2- إطلاق مبادرة الإنتاج الحيواني في سبتمبر: عرض المحافظ الموقف التنفيذي لمبادرة "الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات"، المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل، لتوفير سلالات محسنة من الضأن والماعز بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد، بتمويل من البنك الزراعي المصري، لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
3- مكافحة سوسة النخيل: قرر المجلس توفير أجهزة حديثة لمكافحة سوسة النخيل التي تهدد ثروة الواحات من النخيل، على أن يجري تحصيل قيمتها لاحقًا من أصحاب المشروعات، وهي خطوة فنية تهدف للحفاظ على جودة الإنتاج والحد من خسائر المزارعين.
4- مهلة نهائية للمتعثرين: منح المحافظ مهلة تنتهي منتصف أغسطس المقبل للمشروعات المتقاعسة عن سداد المديونيات، بعد إنذارهم رسميًا، على أن تُسحب الأرض من المخالفين وتُعاد طرحها في مزاد علني، في تطبيق حاسم لمبدأ الجدية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
5- توزيع التيار على المشروعات: أعلن المحافظ عن تعاقد الصندوق مع الشركة المُنتجة للطاقة بمنطقة بحيرة باريس، على أن تتولى المحافظة توزيع التيار الكهربائي على المشروعات الزراعية بالمنطقة وتحصيل قيمة الاستهلاك من المستفيدين، وهي خطوة تعزز البنية التحتية وتدعم مشروعات الاستصلاح في المناطق النائية.