خبير اقتصادي: تنويع التمويل يدعم الاستقرار ويعزز مرونة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت في نوفمبر 2016 شكلت ركيزة أساسية لتحسين الأداء المالي لمصر.
خلال مداخلته عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح أن هذه الإصلاحات، التي تركز على مرونة سعر الصرف وتقليص عجز الموازنة العامة، أسهمت في تحقيق فائض أولي مستدام، مما مهد لخفض الدين العام بشكل تدريجي.
وأشار جاب الله إلى أن المرونة في إدارة الموازنة العامة مكنت مصر من التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.
وأضاف أن هذه المرونة، إلى جانب إدارة جيدة للموازنة، ساعدت في الحفاظ على الأهداف المالية دون التأثير على استقرار الاقتصاد.
وتابع جاب الله أن قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية تعكس قوة المالية العامة، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل، مثل السندات والصكوك والقروض منخفضة التكلفة من مؤسسات دولية، ساهم في توفير شروط تمويلية مواتية حتى في ظل الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية لدعم القطاعات الاقتصادية، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، والإسكان الاجتماعي، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز النمو.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحمل الدولة لفارق أسعار الفائدة في هذه المبادرات يهدف إلى تحفيز القطاعات الحيوية ودفع الاقتصاد نحو الاستدامة.