كشف موقع "واينت" العبري أن الحكومة الإسرائيلية أبدت موافقة مبدئية على السماح لقطر ودول أخرى بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار المزمع التوصل إليه ضمن اتفاق تبادل الرهائن المرتقب. وأوضح الموقع أن هذا البند جاء ضمن محاور التفاوض الجارية، حيث تصر حركة حماس على إدراج تمويل الإعمار كأحد المؤشرات على جدية نوايا إنهاء الحرب. وبحسب الموقع العبري، طُرح هذا الملف خلال اجتماعات عقدها وفد قطري زار واشنطن هذا الأسبوع، في ظل وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة الأمريكية، وذلك بهدف الدفع نحو اتفاق شامل. في المقابل، تُبدي عدة دول إقليمية - من بينها السعودية والإمارات - تحفظها على المساهمة في إعادة إعمار غزة ما لم تلتزم إسرائيل بشكل واضح بإنهاء العمليات العسكرية، وفقًا للموقع. وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا قوية على نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، لدفعه نحو القبول بوقف إطلاق النار. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن نتنياهو غادر اللقاء دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة، في خطوة اعتبرها مراقبون تعبيرًا عن حساسية وتعقيد المشاورات. وتتضمن المسودة الأولية للاتفاق المؤقت هدنة تمتد ل60 يومًا، تشمل مرحلتين متتاليتين يتم خلالهما الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على أن تضطلع إدارة ترامب بدور الضامن لتطبيق الاتفاق. ورغم التقدم الظاهر، أبدت مصادر إسرائيلية قلقها من احتمال تعثر المفاوضات نتيجة إصرار نتنياهو على الإبقاء على سيطرة القوات الإسرائيلية على محور "موراج" المعروف ب"فيلادلفيا 2"، وهو ما يتعارض مع توصيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.