تعديل المعيار الشرعي الخاص بالصكوك الإسلامية.. كيف تستفيد مصر؟

يرى خبراء تحدثوا ل "مصراوي" أن مقترح هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) الخاص بتعديل المعيار الشرعي رقم 62 يعد خطوة مهمة لتنظيم السوق، وتقليل التباين في آليات إصدار الصكوك إلا أن التحدي الأساسي يكمن في ارتفاع التكاليف المادية المرتبطة بإصداره.
أثار هذا التعديل المخاوف في قطاع التمويل الإسلامي بسبب التعديلات المقترحة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على إذ يخشى المتعاملون في السوق من أنها قد تزعزع استقرار سوق الصكوك، والذي يعد مصدرا رئيسيا من مصادر التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وتوقعت وكالة "فيتش العالمية للتصنيف الائتماني" أن يتجاوز إجمالي حجم سوق الصكوك العالمية حاجز التريليون دولار خلال العام الجاري 2025، مدفوعًا بزيادة الإصدارات من دول الخليج وآسيا.
تنظيم السوق
وقال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، لمصراوي إن المعيار الشرعي الجديد الخاص بالصكوك يعد خطوة مهمة لتنظيم السوق، وتقليل التباين في آليات إصدار الصكوك، موضحًا أن العمل عليه تم من خلال المجلس الشرعي.
وأضاف البلتاجي، أن المعيار خرج في صورة "ممتازة إلى حد كبير"، وما زال محل نقاش بين الجهات المعنية، مثل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الشرعية، بهدف استقبال أية ملاحظات أو إضافات قد تسهم في تطويره قبل اعتماده النهائي.
وأوضح أن صدور المعيار الشرعي 62 سيعقبه إصدار معيار محاسبي مكمل له، الأمر الذي يمثل إضافة قوية للسوق المصرفية والائتمانية في مصر.
وأكد أنه لا توجد مخاوف من هذا المعيار، بل على العكس، هو نتيجة دراسة واقعية مدروسة من قِبل فقهاء متخصصين، هدفت إلى توضيح الجوانب الشرعية لكافة إجراءات إصدار الصكوك، لتقليل الخلافات الفقهية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق الدولية.
تملك الأصول
وفيما يخص مسألة نقل ملكية الأصول للمستثمرين من حملة الصكوك، أوضح البلتاجي، أن بعض أنواع الصكوك، خاصة تلك القائمة على أصول، تتطلب نقل ملكية هذه الأصول للمستثمرين حتى موعد الاستحقاق.
وفسر كلامه قائلًا : " أن هذا ينطبق على الشركات فقط، أما فيما يخص الجهات السيادية، فإن هناك استثناء واضح، حيث يتم إصدار الصكوك بناءً على منفعة الأصل فقط (مثل الإيرادات الناتجة عنه)، دون نقل ملكية الأصل نفسه التزامًا بالرأي الفقهي القائل بعدم جواز بيع أصول الدولة لجهات خارجية".
وأشار إلى أن نقل الملكية سيكون لصالح الشركة المصدرة للصك فقط، مبينًا أنه إذا قامت شركة بإصدار صكوك بقيمة مليار جنيه مثلًا، فإن ملكية الأصل ستسجل باسم شركة الصكوك، وليس كل مساهم على حدة، نظرًا لتفتت الملكية بين آلاف المستثمرين.
وأكد البلتاجي، على أن هذا المعيار يمثل خطوة تنظيمية مهمة، ويؤسس لبيئة تشريعية أكثر وضوحًا واستقرارًا في سوق الصكوك، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الإسلامية، ويعزز من شفافية السوق المصرفية في مصر.
يرفع التكلفة على مصدري الصكوك
واتفق أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، مع الرأي السابق حول أن المعيار الشرعي المقترح رقم 62 يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد المعاملة المحاسبية للصكوك، خاصة في المؤسسات والجهات السيادية، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في ارتفاع التكاليف المادية المرتبطة بإصداره.
وأوضح شوقي، أن الصكوك بطبيعتها تقوم على أصول حقيقية، إلا أن ما حدث خلال الفترة الماضية هو اختلاف في طريقة التعامل معها؛ فبينما اعتبرتها بعض المؤسسات والدول علاقات تعاقدية، تعاملت جهات أخرى معها على أنها قائمة على أصول مملوكة بالفعل، ما أدى إلى تفاوت في المعالجة المحاسبية داخل السوق.
وفسر كلامه قائلًا : "عندما صدر المعيار الشرعي 62، جاء بهدف توحيد المعاملة المحاسبية بحيث لا يجوز أن ينظر إلى الصكوك كعقود تعاقدية لدى البعض، وكأصول لدى آخرين، لأن ذلك يخلق إشكالية كبيرة في السوق".
وأشار إلى أن هناك أنواعًا متعددة من الصكوك، مثل: صكوك المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإيجارة، غيرها، لافتًا إلى أن معظم هذه الصكوك تعتمد على أصول، لكن بعضها – كصكوك الإيجارة – يقوم على علاقات تعاقدية، ما يعني أن المستثمر ينتفع بالأصل دون أن يمتلكه، وبالتالي تختلف المعالجة المحاسبية من مؤسسة لأخرى.
وأكد شوقي، أن أحد أهداف المعيار الجديد هو توحيد تلك المعالجة، بحيث تسجل الصكوك في القوائم المالية ضمن بند "الأصول" وليس "الديون"، كما هو شائع حاليًا، الأمر الذي يؤدي إلى معاملة الصكوك معاملة السندات من حيث الظهور في القوائم، وتحميل المستثمرين – حملى الصك - بالمخاطر حتى موعد إطفاء الصك.
وفيما يتعلق بالصكوك المصدرة قبل صدور هذا المعيار، أوضح شوقي، أنها ستظل خاضعة للمعايير القديمة بسبب الارتباط بعقود قانونية سابقة لا يمكن تعديلها.
وحول مسألة نقل ملكية الأصل إلى حملة الصكوك اختلف مع الرأى السابق، حيث أوضح شوقي، أن المفترض هو أن يمتلك حملة الصكوك حصة شائعة في الأصل، مشيرًا إلى أن المعيار الجديد سيُطبق على كافة الجهات والشركات السيادية، لضمان توحيد المعاملة.
وأشار شوقي، إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في زيادة التكاليف الناتجة عن التوثيق القانوني ونقل ملكية الأصول، حيث يتطلب إصدار الصكوك إنشاء شركة ذات غرض خاص، تنقل لها ملكية الأصل لتصبح واجهة تمثل حملة الصكوك في تملك الأصل.
وتوقع أن يتطلب تنفيذ المعيار الجديد فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات، حتى يتسنى للمؤسسات توفيق أوضاعها، مؤكدًا أن هذا يعكس مرونة المعيار وقدرته على استيعاب الاختلافات في التطبيق.
اقرأ أيضًا :
قفز 40%.. هل تنعكس زيادة أسعار الغاز الطبيعي على التضخم؟
هل تنجح الحكومة في جذب مستثمرين من خلال إصدار صكوك محلية لأول مرة؟
تخطت 200%.. قفزة أسعار الأضاحي خلال 8 سنوات