ننشر توصيات مؤتمر آليات تطبيقات الصكوك – تجارب دولية

أوصى المشاركون في مؤتمر آليات تطبيقات الصكوك – تجارب دولية، الذي عقدته الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، اليوم الخميس بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، بتطوير خطة طروحات قوية لمشروعات قومية تتبناها الدولة من خلال تطبيقات الصكوك بما يُرسى بوادر الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين المختلفين فى فعالية الأداة التمويلية الجديدة.
وافتتح المؤتمر صباح يوم الخميس، الدكتور خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بمشاركة الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة بقانون سوق المال والذي تضمن الصكوك بتعديلاته الأخيرة وصدور اللائحة التنفيذية بتاريخ22 نوفمبر 2018.
وعرض الخبراء المشاركين على العديد من التجارب الدولية فى هذا الخصوص، وانطلاقاً من رسالة الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى نحو نشر العلوم المالية وتطبيقاتها المستحدثة فى مصر والوطن العربى فإن الرؤية الحالية نحو مستقبل مشرق لتطبيقات الصكوك فى مصر تستلزم العمل على تفعيل عدة توصيات لهذا الملتقى الهام والتى يمكن سردها فى إطار ثلاثة محاور على النحو التالى:
المحور الأول: التغلب على التحديات القائمة وأهمها:-
– تطوير البنية المؤسساتية (نظم وسياسات عمل …إلخ) للمؤسسات المالية المصرية العاملة فى مجال إدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة الأصول وترويج وطرح الاكتتابات لإحتواء تطبيقات الصكوك المختلفة.
– التأهيل السريع للكوادر البشرية المعنية بمراحل تطبيقات منظومة الصكوك وصقل مهاراتهم بأحدث المعارف والأدوات المهنية فى هذا المجال.
– تجهيز وتطوير نظم المعلومات المتخصصة لإدارة عمليات طرح وتداول الصكوك ومتابعة محافظ الصكوك المختلفة وإجراء التسويات المالية اللازمة.
وذلك من خلال التعاون مع الجهات الدولية المانحة، مثل البنك الإسلامي للتنمية.
المحور الثانى: تفعيل مقومات نجاح تجربة الصكوك المصرية وأهمها:-
– تطوير خطة طروحات قوية لمشروعات قومية تتبناها الدولة من خلال تطبيقات الصكوك بما يُرسى بوادر الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين المختلفين فى فعالية الأداة التمويلية الجديدة.
– إجراء تقييم المخاطر لكافة مراحل تطبيقات الصكوك المختلفة ووضع خطة فعالة للتعامل معها.
– تطوير نظام تصنيف ائتمانى للصكوك يراعى الطبيعة المختلفة لكل نوع من أنواعها ويستخدم أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن بما يسمح بتحقيق الشفافية اللازمة للجدارة الائتمانية لها لدى كافة المستثمرين.
– نشر الوعى المجتمعى والمهنى بالأداة المالية الجديدة وتطبيقاتها بين أوساط المجتمع المختلفة مع التركيز على أصحاب المصلحة الفعليين ودورهم الهام فى نجاح التكامل بين أطراف المنظومة، من خلال ترتيب لقاءات بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، لشرح آلية إصدار الصكوك وكيفية عملها حتى مرحلة التصفية.
المحور الثالث : الاستفادة من نماذج وتطبيقات التجارب الدولية لإثراء التجربة المصرية وأهمها :
– التأكيد على تحقيق السلامة الشرعية للصك منذ إصداره حتى تاريخ الإطفاء.
– مراعاة التوازن بين الشركاء في دورة إصدار الصكوك من خبراء شرعيين – قانونيين – ماليين – مصرفيين.
– التأكيد على كون الصكوك حصص شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات يجب نقلها نقل حقيقي لحملة الصكوك وربط عوائد الصكوك وفقا لقاعدة الغنم بالغرم وعدم التعهد برد الصك بالقيمة الإسمية في تاريخ الإطفاء.
– منح حوافز لكل من مصدر الصك ومالكه حتى يتم الإقبال على هذه الأداة الهامة.
– التوافق مع ما يصدر من معايير عن الهيئات الدولية المتخصصة في الصناعة المالية الإسلامية، وهيئات التصنيف الدولية بما لا يخالف الضوابط الشرعية والتشريعية.
– الالتزام بحماية العملاء (حاملي الصكوك) من مخاطر الأداة المالية الجديدة ومراعاة اعتبارات الإفصاح الشامل والعادل عن مشروع التصكيك في نشرة الاكتتاب وكافة مستندات عمليات التصكيك.
وناقش المؤتمر واقع الصكوك على المستوى العالمي وأهمية الصكوك كأحد أهم الأدوات الاستثمارية في مصر ودورها في التنمية، وأهم بنود الصكوك في قانون سوق المال المصري واللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 22/11/ 2018.
كما استعرض التجارب السابقة في إصدار الصكوك من خلال عرض تجربة مجموعة من الدول الرائدة في إصدار الصكوك بقارتي أسيا وافريقيا “ماليزيا، المغرب، الأردن، السعودية، الكويت”.. وكذلك الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك ومكونات نشرة الإصدار وأهميتها ودور شركات التصكيك في عملية الإصدار والجوانب القانونية والضوابط الشرعية لعملية إصدار الصكوك ودور منظم الغصدار ووكيل السداد في عملية إصدار الصكوك.
وركز المؤتمر على الجوانب التطبيقية لإصدار الصكوك ودور شركات التصنيف الإئتماني في عملية الإصدار، والجوانب المحاسبية للصكوك خلال دورة حياة الصك، ومخاطر إصدار الصكوك و الرقابة عليها.
جدير بالذكر، أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي EIFA ، هي منظمة غير ربحية تم تأسيسها طبقاً لأحكام القانون المصري رقم (84) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 19 فبراير 2012 . وتَضُم الجمعية مجموعة من الأعضاء المتخصِّصين في العلوم الشرعية، والعلوم المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية المؤسَّسة والمؤصَّلة على الفكر الإسلامي، والتي تعمل على تطوير ودعم صناعة التمويل الإسلامي في مصر والعالم.. وتسعى الجمعية إلى تعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية، والإسهام في علاج المشكلات الاقتصادية في مصر والعالم من منظور إسلامي، عن طريق إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة في بناء ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية والرقابية في مختلف الجوانب، وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المصرفية الإسلامية، وتكوين قاعدة معلومات تتعامل حول التمويل الإسلامي.