محمود فوزي: الحكومة اقترحت زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا للسكن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تقدمت بطرح ورؤية لحل أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة "لا تنحاز لطرف على حساب الآخر".
وأضاف فوزي خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن "الطرح الذي قدمته الحكومة ويتم النقاش على أساسه هو أن يتم زيادة الأجرة في المساكن 20 ضعفًا وغير المساكن 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير عقد الإيجار، أي يكون الاتفاق بين المؤجر والمستأجر اتفاقًا حرًا فيما بينهما، وإذا لم يتم الاتفاق بعد مضي 5 سنوات يتم تحرير العلاقة".
وأوضح أن هناك مادة تعطي أولوية في الوحدات التي تبنيها الدولة لمن تضرروا وطبقت عليهم أحكام القانون حال إقراره، حيث "تعطي أولوية خاصة للأشخاص الأكثر احتياجًا أو الذين تقتضي ظروفهم وليس لديهم بدائل أو سكن آخر لهم".
وأكد أنه سيتم إنشاء منصة للتقديم على الوحدات وسيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء حال إقرار القانون ينظم القواعد والشروط والضوابط وعمل المنصة.
البرلمان صاحب سلطة التشريع
وأشار إلى أن الحكومة "تحاول جاهدة تصفية مشكلة الإيجار القديم"، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع، وأن الحكومة تناقش وتوضح.
وتابع: "البرلمان عقد جلسات استماع للنظر في القضية لأنها تمس العديد من الملاك والمستأجرين واستمع للوزراء المختصين، وخبراء القانون وعمداء كليات الحقوق من تخصصات القانون المدني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تم تخصيص جلسة استماع لممثلي الملاك والمستأجرين".
وأكد أن الحكومة من مصلحتها أن تخرج بقانون متوازن يحقق الصالح العام، مؤكدًا أن "الغرض من جلسات الاستماع أن يكون لدى النواب القدرة والمعلومات الكافية ليقرروا كيف سيصوتون على مشروع القانون".