«10 سنوات مهلة للمستأجر».. تطورات في أزمة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

شهدت أزمة ملف الإيجار القديم للشقق السكنية، مقترحات جديدة تتضمن تعديلات لإنهاء النزاع القائم بين المالك والمستأجر، خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وطالبوا بضرورة بدء مجلس النواب مناقشة القانون، وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لمجموع أطراف العلاقة في ملف الإيجار القديم.
منها 10 سنوات انتقالية.. نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية يقترح حلولًا لحل الأزمة
أكد المهندس علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة الوصول إلى حلول عادلة في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية بين الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أهمية أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشكلة قانون الإيجار القديم في أقرب وقت، وإجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع تصور نهائى لمشروع القانون.
واقترح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عددًا من الحلول لإنهاء النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، تتضمن إلغاء عقود الإيجار القديم، وتحديد فترة انتقالية تصل إلى 10 سنوات، تكون بمثابة مهلة للمستأجر، لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو لحدوث تفاوض بين مالك الوحدة ومستأجرها، ليكون هناك إنصاف وعدالة بين الطرفين، وإقرار حد أدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 500 جنيه، والحد الأقصى بمبلغ 10 آلاف جنيه.
«عبدالنبي» يطالب بإنهاء توريث العين المؤجرة
وأشار «عبدالنبي» إلى ضرورة إنهاء توريث العين المؤجرة، مع تحديد فترة زمنية محددة للعقد، للوصول إلى حل نهائي للنزاع القائم، والمشكلات العديدة التي تسبب بها القانون، مؤكدًا أن إلغاء قانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية له أهمية اقتصادية كبيرة، على الاقتصاد القومي، والذي سيؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد من توافر الوحدات السكنية، وسيساعد من الأسعار، كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.
عضو ب«لجنة الإسكان»: حتى الآن الحكومة لم تقدم قانونًا ل الإيجار القديم للشقق السكنية
قال النائب محمود منصور، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ل«المصري اليوم»، إنه حتى الآن لم يتم تقديم أي قانون من الحكومة بشأن الشقق السكنية التي تخضع للإيجار القديم، مؤكدًا على خطورة أزمة الشقق السكنية المغلقة، التي لا تتعدى قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات، وهي المشكلة التي تسببت في أرق كبير منذ عقود لقطاع الإسكان في مصر.
«منصور»: لا بد من إقامة حوار مجتمعي بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم
وأضاف «منصور» أنه لا بد من إجراء حوار مجتمعي لكافة الإطراف المختصة، وأصحاب الشأن، والخبراء والمهتمين، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، قبل وضع تشريع وتعديل لقانون الإيجار القديم بشأن الشقق السكنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واضطراب سعر الصرف، وارتفاع الأسعار، ومناقشتها في جلسات استماع داخل قبة البرلمان، للوصول إلى إجراءات نهائية وعادلة، تفصل بين المالك والمستأجر يضمن حق كل منهما.
«منصور» يقترح تسليم الوحدة لمالكها بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون
وقال عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية إنه فيما يخص الشقق السكنية في حال صياغة قانون جديد، يجب أن نفرق بين نوعين من الوحدات السكنية، هما الوحدات المغلقة، والمأهولة بالسكان، متابعًا: فيما يخص الوحدات المشغولة، أقترح بأن يتم إعطاؤهم مهلة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون على أن تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة، وتزداد كل عام بمقدار 20% سنويًا، وتحرر العلاقة بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون، وتسليم الوحدة لمالكها.