الاستخبارات الألمانية تطلق على حزب البديل توصيف "منظمة يمينية متطرفة مؤكدة"

علنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) اليوم الجمعة تصنيفها حزب "البديل من أجل ألمانيا" ك"منظمة يمينية متطرفة مؤكدة".
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
وأضافت الهيئة في البيان: "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر". وأشارت الهيئة إلى أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وجاء في البيان: "على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا على سبيل المثال إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب".
وقال نائبا رئيس الهيئة، زينان زيلين وزيلكه ويليمز، إن تصريحات ومواقف الحزب وممثليه القياديين تنتهك مبدأ الكرامة الإنسانية، موضحين أن ذلك مثَّل أمرا جوهريا في التقييم المعلن الآن.
وكانت ثلاث مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور أكدت من قبل صفة التطرف اليميني على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت.
وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير/شباط 2021 تقريرا عن تصنيف مزعوم للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.
وفي مايو/أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت مُحقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. ولا يزال النزاع القضائي قائما.
ويُسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها. وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يسمى بالمخبرين - الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية. كما يُسمح أيضا بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت. ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.
وعند تصنيف الجهة المستهدف مراقبتها على أنها متطرفة بصورة مؤكدة، تنخفض موانع استخدام مثل هذه الوسائل. وظاهريا، لا علاقة لمراقبة هيئة حماية الدستور بحظر الحزب. ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية. ومع ذلك، قد تشعر إحدى الهيئات الدستورية الثلاث بالتشجيع للإقدام على هذه الخطوة في ضوء التقييم الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية.
ويستند القرار المتخذ الآن إلى تقرير شامل أعدته هيئة حماية الدستور، وهو مخصص للاستخدام الداخلي فقط. ولا توجد خطط لنشر التقرير الذي يتضمن أيضا نتائج تتعلق بسلوك الحزب في الحملة الانتخابية الأخيرة.