ما أبرز ما تبحثه دورة المجلس المركزي الفلسطيني الجديدة؟

يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته ال 32 تحت عنوان "لا للتهجير والضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة" في مدينة رام الله على مدار يومين.
وتلقى 180 عضواً في المجلس المركزي دعوات لحضور الاجتماعات التي ستتم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وستبحث جملة ملفات منها: وقف الحرب في قطاع غزة، ورفض سياسة التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة، ورفض الاستيطان وخطة الضم، وسبل استعادة الوحدة الداخلية وإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تناوب على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي أربعة رؤساء، وهم: أحمد الشقيري ويحيى حمودة وياسر عرفات والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قد يمهد إعلانه الأخير "استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير" لرئيس خامس للمنظمة الفلسطينية.
"لن يكون هناك صراعات أو خلافات"
كان المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره برلمان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، قد فوض المجلس المركزي في عام 2018 بتولي مسؤولياته، وبحسب المنظمين للدورة الحالية من المفترض أن يناقش المجلس المركزي قضايا "هامة ومصيريّة" بحسب وصفهم.
توجهتُ لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد بالسؤال، حول أسباب انعقاد المجلس المركزي الآن، ويقول الأحمد لبي بي سي: "المجلس لم يعقد منذ فترة طويلة والهموم ازدادت وأصبحت كثيرة جداً، ومنذ أكثر من سنة الجميع يطالب بعقد هذه الدورة، اليوم هناك جدول أعمال حافل: أولاً وقبل كل شيء حرب الإبادة الجماعية القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية، أصبح هناك خطر حقيقي على المستقبل الفلسطيني أمام ما تقوم به إسرائيل من حرب في غزة والضفة".
ويضيف: "هناك متغيرات كثيرة تحدث في العالم تنعكس علينا، نحن على أبواب انعقاد مؤتمر دولي برئاسة فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة وهذا كان أحد الأهداف السياسية التي نسعى لعقدها من خلال المؤتمر. لا بد أن نخلق وقائع فلسطينية جديدة في قمتها وموافقة المجتمع الدولي على الانتقال إلى عملية سياسية بدل استمرار الحديث فقط عن وقف إطلاق النار وتبادل مخطوفين وأسرى. لذلك هناك إعادة الإعمار في غزة، الآن بدأ التفكير من قبل القائمين على المؤتمر الدولي لتأجيله، كيف يعقد مؤتمر إعادة إعمار وعملية التدمير ما زالت مستمرة، وهذا مطروح أمام القمة العربية القادمة في العراق وأمام المجلس المركزي كذلك".
وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اليومين الماضيين اجتماعات لها لبحث أجندة المجلس المركزي الفلسطيني والقرارات المرجوة منه ومن بينها: قرار الرئيس الفلسطيني باستحداث نائب لرئيس منظمة التحرير والذي أعلن عنه في القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس/آذار الماضي.
حضر تلك الاجتماعات، عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وحول ذلك يقول: "بالأمس حسمنا الموضوع، نحن باتجاه اتخاذ قرار باستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير لا نريد تعديل الأنظمة بل نريد قراراً من المجلس المركزي أن يطلب من اللجنة التنفيذية تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير وثم أوتوماتيكياً، باعتبار الرئيس محمود عباس هو رئيس الدولة يصبح النائب الجديد هو نائب لرئيس الدولة أيضاً".
ويبيّن: "لم يتم تداول أي أسماء مطلقاً حتى الآن، البعض يقول إن هناك ضغوطاً، لكننا لم نتعرض لأي منها، بل كنا نستمع لنصائح بعض الدول العربية التي أشارت للرئيس عباس أن يعين نائباً له".
"نحن في هذه الفترة بحاجة لنائب لأن الرئيس غير قادر على تأدية جميع المهام. النائب الذي سيتم اختياره سوف يساعد، واللجنة التنفيذية ستحدد صلاحياته وهذا سيخفف الأعباء علينا، ويساعد في تعزيز الوضع الداخلي وتعزيز العلاقات القائمة بيننا وبين الأشقاء العرب وحتى مع الأوروبيين وغيرهم"، بحسب عزّام.
وحول ما يتردد في وسائل الإعلام عن خلافات قد تنشب بين المسؤولين في حركة فتح حيال اختيار مرشحهم لمنصب نائب رئيس منظمة التحرير، يضيف الأحمد: "لا أتوقع أن يكون هناك خلاف، بغض النظر عن طموحات البعض، هناك توافق بنسبة 95 في المئة لدى اللجنة المركزية ونحن أقرب للتوصل إلى اسم شخص ليكون النائب ولن يكون هناك صراعات أو خلافات".
"خلاف سياسي"
سيحضر دورة المجلس المركزي الحالية 11 فصيلاً فلسطينياً فقط، في ظل إعلان كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية عدم مشاركتهما في الدورة، واصفين انعقادها "بالخطوة المجتزأة التي تتنافى مع الحوار الوطني الفلسطيني".
كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها "مواصلة الجهد على المستويات كافة لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير وتصفية القضية الفلسطينية"، وفق بيان الجبهة الشعبية التي دعت لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لتشكيل مجلس وطني شامل.
من ناحيتها، قالت المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها إن "انعقاد المجلس المركزي وإجراءاته لا تواكب حجم التحديات الراهنة في ظل غياب الحوار الوطني والتحضيرات التنظيمية وعدم تنفيذ إعلان بكين الذي يضمن وحدة الصف الوطني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية".
ولم تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي تاريخياً في اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي، وذلك ما يعتبره كثيرون عائقاً إضافياً أمام مخرجات المجلس المركزي الحالي الذي بانعقاده قد "يزيد من ضعف النظام السياسي الحاكم".
في إطار حديثه لبي بي سي، يقول المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب: "يستطيع المجلس المركزي الفلسطيني دستورياً تعديل النظام الأساسي لمنظمة التحرير، بما يشمل استحداث مناصب جديدة داخل المنظمة، مثل منصب نائب الرئيس، أو تعديل صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير". وأوضح أن المجلس المركزي مفوض من قبل المجلس الوطني منذ عام 2018 للقيام بهذه التعديلات، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي والميثاق وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
ويشير حرب إلى أن التعديل الدستوري على المستوى الأساسي دقيق، إلا أن الخلافات تكمن في الجانب السياسي. حيث إن منظمة التحرير لا تمثل كافة الأطياف الفلسطينية في ظل الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وغزة، وعدم انضمام حركة حماس إليها. كما أن قضية دستورية التعديلات تثير جدلاً مستمراً بين الفلسطينيين، حيث يتم استخدامها لأغراض سياسية.
وحول قرار استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يضيف حرب: "هذا الأمر مرهون بطبيعة التعديل إن كان لدى نائب رئيس المنظمة صلاحيات أم لم يكن، بالإضافة إذا كان لديه سلطة مستقبلية أي لديه الخلافة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، أم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعود من جديد لاختيار رئيس اللجنة التنفيذية بمعزل عن وجود نائب للرئيس، لذلك المسألة تتعلق بكيفية التعاطي مع التعديل الدستوري القادم، ومن جهة أخرى علينا أن ندرك أن للرئيس الفلسطيني ثلاثة مناصب سياسية رسمية وهي: رئيس منظمة التحرير، رئيس الدولة الفلسطينية، ورئيس السلطة بالإضافة إلى كونه رئيساً لحركة فتح".
"أعتقد أن ما يجري اليوم هو محاولة لفصل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بعد أن أجرى الرئيس إعلاناً دستورياً بموجبه يصبح رئيس المجلس الوطني رئيساً مؤقتاً للسلطة الفلسطينية إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية وبذلك فصل عملياً الرئيس الفلسطيني بين المسألتين الرئيسيتين للحكم للفلسطينيين"، بحسب حرب.
ويختم حرب بالقول إن "على الأغلب أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المستحدث دستورياً سيكون من حركة فتح ولكن ذلك سيكون رهناً بمدى الصلاحيات الممنوحة له، أعتقد في حال انعدام الصلاحيات لنائب الرئيس، سيكون له بعض المنافسين المستقلين من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".