فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يتراجع إلى 5.226 مليار دولار بنهاية ديسمبر.. فما الأسباب؟

أظهرت بيانات البنك المركزي، استمرار تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، شاملاً البنك المركزي، بنحو 12.2% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 5.226 مليار دولار مقارنة بنحو 5.955 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.
تمّ احتساب سعر الدولار عند 49.64 جنيه في نوفمبر، و50.88 جنيه في ديسمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
كان صافي الأصول الأجنبية تحول إلى فائض لأول مرة منذ عامين ونصف في مايو الماضي بفضل تدفقات مشروع رأس الحكمة بعد أن وصل تفاقم العجز إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
في فبراير الماضي وقعت مصر مع الإمارات على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وهو ما ساهم في تراجع تفاقم أزمة مصر من النقد الأجنبي.
ما الأسباب استمرار تراجع صافي الأصول؟
جاء استمرار انخفاض صافي الأصول الأجنبية بفعل زيادة تفاقم عجز صافي البنوك التجارية العاملة بمصر بنسبة 9.9% خلال ديسمبر على أساس شهري مسجلا نحو 6.4 مليار دولار مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وتفاقم إجمالي الالتزامات على البنوك التجارية بمصر 8% خلال ديسمبر على أساس شهري إلى نحو 29.62 مليار دولار.
وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ارتفع الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتمويل بعض استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وطلبات الاستيراد، ليكسر الدولار حاجز ال51 جنيها لأول مرة في تاريخه قبل أن يتراجع قليلا عن هذا المستوى، وفق ما قاله مصرفيون في وقت سابق ل"الشرق".
تراجع طفيف في فائض أصول المركزي
في المقابل، انخفض فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.2% على أساس شهري إلى نحو 11.647 مليار دولار ورغم ذلك لا يزال مرتفعا.
كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024.