ضغوط الدولار..فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يهبط 35.2% فما الأسباب؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي -شاملاً البنك المركزي- بوتيرة أسرع خلال نوفمبر بنحو 35.2% على أساس شهري، إلى نحو 5.955 مليار دولار.
يتم تعريف صافي الأصول الأجنبية أنه ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
تمّ احتساب سعر الدولار عند 49 جنيهاً في أكتوبر، و49.64 جنيه في نوفمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
فما سبب التراجع؟
هذا التراجع جاء بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة لمصر، للشهر الرابع على التوالي، وفق بيانات المركزي.
في نوفمبر 2024 تفاقمت حدة عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة بمصر بنحو 5.836 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولارفي أكتوبر الماضي.
جاء تفاقم عجز البنوك التجارية العاملة بمصر بفعل ارتفاع إجمالي التزاماتها بنسبة 6% في نوفمبر على أساس شهري، إلى نحو 27.408 مليار دولار مقارنة بنحو 29.158 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وفق بيانات المركزي.
ضغوط الدولار
تزامن تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في نوفمبر مع زيادة مرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحت ضغط ارتفاع الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتمويل بعض استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وطلبات الاستيراد، وفق ما قاله مصرفيون في وقت سابق.
فائض أصول المركزي يحد من التراجع
ارتفع فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بنسبة 11% على أساس شهري في نوفمبر إلى نحو 11.792 مليار دولار من نحو 10.614 مليار دولار في أكتوبر ليدعم استمرار فائض إجمالي صافي أصول القطاع المصرفي.
كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024.