الادعاء الكوري الجنوبي يوجه تهمة "التمرد" إلى الرئيس المعزول يون سوك يول

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية وجهوا الاتهام إلى الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية.
وقالت الوكالة إن مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية وجه تهمة التمرد إلى يون فيما يتعلق بالمرسوم الذي أصدره في الثالث من ديسمبر الماضي، والذي أدخل البلاد في حالة اضطراب سياسي هائل.
ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى تقارير مشابهة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب المدعي العام.
وقالت الوكالة إنه لم يتم الرد على المكالمات الهاتفية المتكررة لمكتب المدعي العام.
وتم عزل يون واعتقاله في وقت سابق بسبب مرسوم الأحكام العرفية. وتنظر المحكمة الدستورية بشكل منفصل ما إذا كانت ستعزل يون رسميا من منصب الرئيس أو ستعيده إلى منصبه.
ونفى يون، وهو محافظ، ارتكاب أي مخالفات، ووصف الأحكام العرفية بأنها عمل مشروع للحكم يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام إزاء خطر الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الليبراليون والتي عرقلت أجندته وعزلت كبار المسؤولين.
وخلال إعلانه عن الأحكام العرفية، وصف يون الجمعية بأنها "وكر للمجرمين" وتعهد بالقضاء على "أتباع كوريا الشمالية الوقحين والقوى المناهضة للدولة".
ويتمتع يون بحصانة رئاسية من معظم الملاحقات القضائية، لكن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهمتي التمرد أو الخيانة.
وقام مكتب تحقيقات الفساد بتسليم قضية يون إلى مكتب المدعي العام في سول، أمس الأول الجمعة، وطلب منه توجيه الاتهامات إليه بالتمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الجمعية الوطنية.
وبموجب القانون في كوريا الجنوبية، قد يواجه زعيم التمرد عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.
ودعا فريق الدفاع عن يون، في بيان أمس السبت، المدعين العامين إلى الإفراج الفوري عن يون وبدء تحقيق في مكتب تحقيقات الفساد.
وجرى بالفعل اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي ورئيس الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين بسبب أدوارهم في مرسوم الأحكام العرفية.