ماذا يعني رفع حصة مصر في صندوق النقد 50%؟

نشرت الجريدة الرسمية اليوم موافقة مصر على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%. ما أثار تساؤلات البعض حول معنى هذا الإجراء والفوائد التي تعود على مصر منه.
وقال محللون اقتصاديون تحدث إليهم مصراوي إن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي يتيح لها فرصة للاقتراض بحصص أكبر تتماشى مع نسبتها في رأس مال الصندوق، وكذلك ستكون عضوا مؤثرا في قرارات مجلس إدارة الصندوق.
ووفق موقع الصندوق، تبلغ حصة مصر في صندوق النقد الدولي قبل الزيادة المقررة نحو 2.037 مليار وحدة (SDRs) التي تعد الوحدة المحاسبية للصندوق بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.
وكل دولار يساوي (0.770736) وحدة SDRS من وحدات صندوق النقد الدولي.
وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بعد أن حصلت على قروض بنحو 28 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 حتى برنامج القرض القائم حاليا بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.
يقول محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن قرار زيادة حصة مصر في الصندوق ل 50% يتيح للدولة أمرين أولهما اعطاؤنا فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي والتأثير على سياسته.
أما الأمر الثاني هو إتاحة القدرة للدولة على الحصول على تسهيلات مالية أكبر مستقبلًا، وفق ما قاله فؤاد لمصراوي.
وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 لمليار دولار خلال الأيام المقبلة من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
خلال العام الماضي تسلمت مصر نحو 1.644 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على شريحتين الأولى في أبريل الماضي بعد اعتماد المراجعة الأولى والثانية والشريحة الأخرى في أغسطس بعد المراجعة الثالثة، بخلاف الدفعة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022 عقب إقرار الموافقة على القرض.
ويرى محمد فؤاد أن الزيادات التي تقوم بها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي عادًة ما تتماشى مع نموها الاقتصادي. وقال إن قرار الزيادة جاء بعد دخول تعديل لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ في 26 يناير 2016 يتعلق بإتاحة إمكانية للدول الأعضاء الذين وافقوا على زيادة حصتهم دفع زيادات حصتهم بموجب المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص.
وأوضح أن مصر من ضمن 113 دولة وافقوا على التعديل، مؤكدًا أن الزيادة يترتب عليها تغيير في الحصص وبالتبعية حصص التصويت.
تحسين فرص الاقتراض مستقبليا
ويرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي خطوة متوقعة في ضوء زيادة مديونية مصر في حصتها بالصندوق؛ بما يحملنا تكلفة إضافية للاقتراض من الصندوق.
وأضاف أنه لا أمل في تخفيض تلك التكلفة إلا بزيادة الحصة، سواء لتحسين الوضع الراهن أو لتحسين فرص الاقتراض المستقبلي.
كان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره الأخير التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منها الحفاظ على مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في نجاح البرنامج واستكمال التعاون.
كما اتخذت مصر خطوات لضبط المالية العامة للدولة منها ترشيد الدعم على المحروقات (بنزين وسولار وكهرباء) بعد أن رفعتها 3 مرات خلال 2024، والعمل على خفض الدين.