مصر 2025.. أزمات وتحديات تواجه الدولة المصرية في العام الجديد

خلال عام 2024، واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات نتيجة الأزمات الكبرى التي تعصف بدول الجوار، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب السودانية، وأزمات سوريا ولبنان.
وبالرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها القاهرة للتوصل إلى تهدئة وحلول للصراعات القائمة في المنطقة، والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر عليها، إلا أن هذه الأزمات لا تزال مستمرة، بل وتلقي بظلالها على المنطقة بأسرها، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة، أن كل التحديات التي تعاني منها دول الجوار، ستجعل مصر في يقظة وفي حالة استعداد دائم لحماية أمنها القومي، من خلال تنويع التسليح، ورفع الاستعداد وتشديد الإجراءات خلال عمليات التفتيش.
وأضاف سلامة خلال حديثه مع "مصراوي"، أن مسألة الأمن القومي المصري كانت حاضرة بقوة في تعامل مصر مع كل هذه الأزمات، هذا بجانب السعي للحفاظ على الأمن القومي العربي وتحقيق استقرار المنطقة، موضحًا أن للقاهرة القدرة والقوة الدبلوماسية والعسكرية التي تمكنها من الحفاظ على أمنها القومي.
العدوان على غزة
كلما تصاعدت الأوضاع داخل قطاع غزة ومع استمرار العدوان الغاشم على القطاع، يعمل الاحتلال على استفزاز الدولة المصرية عبر توغله الدائم على محور فيلادلفيا من جانب وأيضًا دعوات قادته المستمرة لتهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه سيناء، التي عززتها الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع من جانب آخر.
وقال أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية طارق فهمي، إن الموقف المصري اتسم بالمسؤولية والأهمية، إذ وقف "حائط صد" أمام المخططات الإسرائيلية التي هدفت إلى تفريغ القطاع من عناصره وتهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا، وهي الرسالة التي كررها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات خلال العام.
وأضاف فهمي خلال حديثه مع "مصراوي"، أن القضية الفلسطينية مرتبطة بأمرين، الأول هو رؤية القاهرة للمكون الديمجرافي ذات التأثير المهم؛ فإذا خرج الفلسطينيين من قطاع غزة وتم ترحيلهم فلن يكون هناك قضية فلسطينية وسيتم تصفيتها، وبالتالي عملت مصر على إفشال هذا المخطط.
أما الأمر الثاني فيتعلق بتأثير وجود القوات الإسرائيلية في الجانب الفلسطيني من الحدود، على مسار العلاقات المصرية الفلسطينية، وكان احتلال إسرائيل لممر صلاح الدين وغلق معبر رفح، تأثيرات اقتصادية مباشرة على مصر، إذ كانت هناك علاقات تجارية بين الجانبين من خلال معبر رفح.
وأكد أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة كلام فهمي، قائلًا إنه كان لمصر دورًا بارزًا في الحرب على قطاع غزة، على جميع المسارات سواء الدبلوماسية والتي تمثلت في الدور الفعال لعملية الوساطة وتقديم مقترح الهدنة، بجانب محاولة القاهرة اكتساب زخم غربي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان، أو الإنساني وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للقطاع.
وكانت الأراضي المصرية المعبر الوحيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع حتى مايو الماضي، حين سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، المنفذ البري الوحيد لغزة مع العالم الخارجي بعيداً من إسرائيل. وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فقد أسهمت مصر ب70% من المساعدات التي وصلت إلى الفلسطينيين.
ولأن الأزمة في قطاع غزة لها تأثير كبير ومباشر على الأمن القومي المصري، خاصة في ما يتعلق بأمن الحدود، لذا تحاول الدولة المصرية بشتى الطرق تعزيز دورها كوسيط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ساعيةً إلى تحقيق تهدئة دائمة من أجل المواطنين في القطاع وأيضًا لتهدئة الأمن على الحدود المصرية الفلسطينية. وضمان تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
سيساهم الوصول للتهدئة في غزة، وهو ما تسعى إليه مصر، في عودة الآلاف من النازحين الفلسطينيين والمصابين والمرضى الذين خرجوا إليها من أجل الهروب من القصف الشديد، والذي يعد ضمن الملفات المهمة والخطيرة المتواجد على عاتق الدولة المصرية.
الحرب السودانية
من ضمن التحديات الصعبة التي واجهت مصر، كانت اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع، والتي كان لها تأثير على الأمن القومي المصري، حيث شهدت الحدود المصرية منذ بداية الحرب في أبريل 2023 تدفق الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من مناطق النزاع، مما شكل ضغطًا على البنية التحتية والخدمات في المناطق الحدودية، لا سيما في أسوان، على حد تعبير طارق فهمي.
وأشار فهمي إلى أن: العلاقة المصرية السودانية تتسم بأنها مصيرية، فهى علاقة مرتبطة بالأمن القومي المصري، لذلك استقبلت الدولة المصرية وفود سودانية أكثر من مرة، مؤكدة دعم الدولة السودانية ومؤسساتها وجيشها ضد أي ميليشيات تهدد الاستقرار.
لكن المخاوف المصرية فقط لم تكن في تدفق اللاجئين، فقد كان التدفق غير الشرعي هو ما يؤرقها خاصة وأن تداعيات هذا الأمر تشكل تأثيرًا وخطورة كبيرة على الأمن الحدودي.
فالنزاعات في السودان أثارت المخاوف من تسلل عناصر غير مرغوب فيها إلى الأراضي المصرية، مما استدعى تعزيزات أمنية مكثفة على الحدود، إضافة إلى استقبال مصر أعداد كبيرة من اللاجئين ما زاد من تحديات إنسانية واقتصادية كبرى خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية بالفعل المتواجدة.
والأزمة الاقتصادية ليست داخلية فقط بل أيضًا التجارة بين مصر والسودان تأثرت بشكل كبير، ما أثر على إمدادات السلع الاستراتيجية التي كانت تمر عبر الحدود.
وتعاملت مصر مع الأزمة السودانية عبر استراتيجية شاملة، تضمنت تعزيز الأمن على الحدود، وتقديم الدعم الإنساني للاجئين، والقيام بجهود دبلوماسية حثيثة للحفاظ على استقرار السودان ومنع امتداد الصراع إلى المنطقة.
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
الأزمة اليمنية، التي استمرت تداعياتها خلال عام 2024، كان لها تأثير مباشر على المصالح الاستراتيجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالبحر الأحمر وقناة السويس. هذه المنطقة الحيوية تعد جزءًا من الأمن القومي المصري، مما يجعل تطورات الأوضاع في اليمن مصدر قلق كبير.
ومع استمرار استهداف الحوثيين للسفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، وتهديدهم لمضيق باب المندب، وهو المدخل الجنوبي لقناة السويس، كان سببًا في زيادة المخاطر على الملاحة الدولية ومس عائدات مصر من القناة، والتي تحدث عنها بشكل واضح الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ففي سبتمبر عام 2024، قال السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، إن "التطورات التي تحدث خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على استقرارها"، مضيفًا أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60% من دخلها خلال الشهور الماضية منذ اندلاع الحرب، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.
وسبق أيضًا وأن حذر صندوق النقد الدولي أن تداعيات طول أمد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يطال قناة السويس المصرية. لكن وبرغم الأزمة، واصلت مصر تطوير قدراتها البحرية ونشرت قطعًا بحرية عند مدخل مضيق باب المندب بالبحر الأحمر لضمان أمن الممرات المائية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر تتجه نحو تنويع مصادر دخلها، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.
ويرى حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لن تسمح بأي إجراء يهدد أمنها القومي أو سلامة الملاحة في البحر الأحمر، برغم من سعيها المستمر لتحقيق السلام في المنطقة.
سوريا ولبنان:
شهدت الساحتين السورية واللبنانية تطورات معقدة، مع استمرار الصراعات الداخلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وحرصت مصر على دعم استقرار البلدين من خلال التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها.
كما عبرت مصر عن قلقها البالغ إزاء الأحداث المتصاعدة على الأراضي السورية، وما له من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، خاصة وأن هذه الأحداث تأتي في ظل واقع ملتهب إقليميًا ما بين حرب إسرائيلية على غزة ولبنان.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة، إن: سعي مصر للحفاظ على أمنها القومي وإقامة علاقات جيدة مع القيادة السورية الجديدة، تمثل في الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع نظيره السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، وأشار سلامة إلى أن هذا لا يعني الانسجام الكامل بين الطرفين ولكن لتأكيد دعم مصر للشعب السوري وعدم التدخل في الشأن الداخلي لدمشق.
وأضاف: كما جاء الاتصال ليرسم خارطة طريق توضح أن سوريا يجب أن تكون مصدرًا لاستقرار المنطقة وليس مصدرًا لإثارة الفوضى، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية.
وتجدر الإشارة إلى أن استقرار سوريا يمثل أهمية استراتيجية لمصر التي تسعى للحفاظ على وحدة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية التي قد تُهدد أمن المنطقة ككل، كما أن الأحداث في سوريا لها تأثير مباشر وغير مباشر على الأمن القومي المصري، رغم البعد الجغرافي النسبي بين البلدين سواء من خلال خطر الإرهاب، في ظل مشاركة متورطين مصريين في عمليات إرهاب بحكومة سوريا الجديدة.
أو أن تؤثر الأوضاع المضطربة في سوريا على توازن القوى الإقليمية أو التداعيات الاقتصادية والسياسية، إذ ترى مصر في سوريا دولة محورية في المنطقة وأي تغييرات جذرية فيها تُلقي بظلالها على التوازنات الإقليمية التي تؤثر على المصالح المصرية.
بالإضافة إلى التأثير على الأمن البحري والطاقة، حيث تقع سوريا في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي، ومصر تُعد لاعبًا رئيسيًا في منتدى غاز شرق المتوسط، لذلك فإن استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا قد يعيد تشكيل التحالفات في المنطقة مما قد يؤثر على المشاريع المصرية للطاقة في البحر المتوسط.
كما أن أزمة اللاجئين أيضًا لها تأثير اقتصادي، فرغم أن مصر لم تستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين مقارنة بدول الجوار السوري، إلا أن وجود نحو 500,000 لاجئ سوري في مصر يحمل أبعادًا أمنية واقتصادية.
وبخصوص لبنان، أكد أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية طارق فهمي، أن مصر تقيم علاقات جيدة مع لبنان، وكانت طوال الوقت داعمة للشعب اللبناني، كما نددت بالممارسات الإجرامية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، كما أيدت القاهرة اتفاق الهدنة الذي تم بين تل أبيب وبيروت في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية لمدة 60 يومًا.
ليبيا
تقيم مصر علاقات جيدة مع الجيش الليبي، بغض النظر عن التأثير المباشر للأزمة الليبية على الأمن القومي المصري، ولصون أمنها القومي اتخذت القاهرة إجراءات كثيرة في هذا الإطار، منها تفعيل القاعدة العسكرية في "سيدي براني" قرب الحدود مع ليبيا، وفقًا لما أشار إليه فهمي.
وأكد أنه كان لمصر دورًا في الأزمة الليبية، إذ استضافت القاهرة الأطراف الليبية المتنازعة، وسعت لتحقيق التقارب بينهما، كما زارت وفودًا مصرية طرابلس وكان آخرها زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد للمشير خليفة حفتر شرقي ليبيا.
لكن تداعيات سقوط النظام السوري ستبلغ ذروتها في شرق ليبيا، التي تديرها حكومة أسامة حماد المدعومة من البرلمان والمشير خليفة حفتر، خاصة بعد الأحاديث التي انتشرت عقب سقوط نظام بشار الأسد بشأن سحب روسيا معداتها وأسلحتها من سوريا إلى ليبيا، وهو ما أثار قلق كبير بأن الحرب القادمة ستكون في ليبيا، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على أمن مصر من جانب حدودها الغربية.
وفيما يتعلق بالحديث عن أنباء خروج القوات العسكرية الروسية من سوريا بعد سقوط نظام الأسد إلى ليبيا، قال حسن سلامة، إن هذا سيجعل مصر في حالة استعداد عالي سواء من خلال وضع سيناريوهات مستقبلية، وضع خطط لإدارة الأزمة، رفع حالة تأهب الجيش المصري وذلك تحسبًا لأي تغيرات على الحدود الغربية.
كما أن الدفع لمعالجة الانقسام الليبي ليس سوى أحد القواسم المشتركة الأخيرة بين تركيا ومصر، اللتين كانتا على خلاف خلال العقد الماضي، لكن وفي سبتمبر الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلال أول زيارة له لنظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه قيادة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا في عام 2014: "إن التحديات التي تواجه منطقتنا وعالمنا اليوم تؤكد بشكل واضح ضرورة التنسيق والتعاون الوثيقين".
ومن الواضح أن علامات التقارب بين مصر وتركيا واضحة في ليبيا نفسها، حيث عادت المزيد من الشركات والعمال المصريين إلى طرابلس وأجزاء أخرى من الغرب عادت تحت سيطرة حلفاء تركيا المحليين. وفي الوقت نفسه، تستعد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في الشرق المتحالف مع مصر، بما في ذلك حول مدينة درنة حيث قتلت الفيضانات المدمرة الآلاف قبل عام.لذا تتعامل الدولة المصرية بشكل خاص مع ملف ليبيا باعتبارها أمن قومي مصري.
لكن من جانبه يرى طارق فهمي، أنه من المبكر الحديث عن أن يكون للتقارب المصري التركي دورًا في استقرار ليبيا، مشيرًا إلى تزايد المخاوف من هروب الجماعات الإرهابية من سوريا أو أى منطقة نزاع آخرى إلى غرب ليبيا.
إثيوبيا والقرن الأفريقي
التطورات في الصومال وإثيوبيا تحمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية والملفات الحساسة كأمن البحر الأحمر، وأزمة سد النهضة.
قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك، قبل أيام قليلة، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي: إن "البحرالأحمر للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بتواجد أي طرف غير مشاطئ له". في رسالة غير مباشرة لحكومة أديس أبابا والتي تسعى للوصول إلى أحد شواطئ البحر الأحمر عبر اتفاقيات مع أرض الصومال، والتي أعلنت مصر رفضها بشكل قاطع.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي يناير الماضي، أن الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له.
وبدوره، أكد وزير الخارجية هو الآخر أن مصر ستشارك في البعثة الأمنية التابعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي في الصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي.
وفيما يتعلق بالتواجد المصري في الصومال، فإن القاهرة متواجدة في مقديشيو بأكثر من شكل، منها تدريب الجيش الصومالي لمساعدته على مقاومة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تواجه الصومال، فضلًا عن التواجد العسكري المصري في مقديشو نتيجة "اتفاقية الدفاع المشترك" بين البلدين في العام الماضي، وفقًا لما أكده سلامة.
وأضاف: أنه يجب الإشارة إلى أن التواجد العسكري المصري في الصومال هو تواجد "قانوني" و "مشروع"، جاء بناءً على دعوة مقديشيو وليس تدخلًا في الشأن الصومالي.
وفيما يتعلق بأزمة المياه التي أثارتها إثيوبيا بإنشاء "سد النهضة"، أوضح أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة أنه من حق مصر أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها المائي، حيث تستمر أديس أبابا في المماطلة فيما يتعلق بمشروع "سد النهضة" الذي سيكون له تأثير على حصة مصر من المصدر الرئيسي للمياه وهو نهر النيل.
وعلى الرغم من إثارة إثيوبيا التوتر في منطقة القرن الإفريقي وتحلي مصر بالصبر في التعامل معها، إلا أن القاهرة لديها من الخطط والاستراتيجيات ما تستطيع أن تواجه به هذه القضية.