وزير العمل أمام "الشيوخ": نستهدف تشجيع الاستثمار والأمان الوظيفي ودعم الأكثر احتياجًا

حضرَ محمد جبران، وزير العمل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، في ما يخص "ملفات العمل".وبحسب بيان اليوم الإثنين ،
وأكد الوزير، حسب بيان اليوم الإثنين، حرصه على التواصل مع نواب الشعب، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة لصالح أطراف العمل الثلاثة؛ من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج"، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كل أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح جبران جهودَ الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كل الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطورًا مُستمرًّا، حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة اقتصاديًّا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتعمل الوزارة، حسب الوزير، على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عدد من البلدان الأوروبية والعربية التي توجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"، في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية؛ خصوصًا في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.