بعد تأسيس أول شركة بمصر.. ماذا نعرف عن شركات رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ؟

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن موافقتها على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) تحت اسم "كاتليست بارتنرز ميديل إيست" برأس مال مصدر ومدفوع بنحو 10 ملايين جنيه، في وقت تعمل فيها الحكومة على طرح بنوك وشركات في سوق المال لضخ دماء جديدة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إحياء برنامج الطروحات مجددا لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من حصص لها.
وأعلن البنك المركزي أنه يعتزم طرح جزءا من رأس مال المصرف المتحد- المملوك له- بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل، كما تخطط الحكومة لطرح بنك القاهرة بسوق المال، حيث البنكين مدرجين في برنامج الطروحات.
أهم المعلومات عن شركات رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ
- الشركات ذات غرض الاستحواذ يتم تأسيسها والترخيص لها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة.
- تقوم الشركات ذات غرض الاستحواذ بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط.
- تهدف إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية.
ويأتي ذلك في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
- تلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وجاء إنشاء هذا النوع من الشركات بعد أن عدّل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 177 لسنة 2024 الخاص بتعريف المستثمر المؤهل.
وهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة الذي لا يقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه بالقرار السابق.
وأضاف القرار أن الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
واشترط القرار رقم (148) لسنة 2024، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية.
كما تضمن الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.