بلومبرج تكشف: خطة الحكومة الأمريكية لتفكيك امبراطورية جوجل

قالت شبكة بلومبرج، إن وزارة العدل الأمريكية تدرس بالفعل تفكيك شركة «جوجل» التابعة ل«ألفابت»، بعد حكم تاريخي أدان الشركة باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت.
وتضيف بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات، إن هذه الخطوة ستكون أولى محاولات واشنطن لتفكيك الشركة بعد فشل محاولتها السابقة لتفكيك «مايكروسوفت» قبل 20 عاما. لكن هناك خطط أقل صرامة، مثل إجبار «جوجل» على مشاركة مزيد من البيانات مع المنافسين، واتخاذ تدابير لمنعها من تحقيق ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي. وربما تلجأ الحكومة إلى فرض حظر على العقود الحصرية التي تبرمها «جوجل».
وإذا كانت وزارة العدل جادة في خطة التفكيك، فإن نظام التشغيل «أندرويد» ومتصفح «كروم» سيكونان الوحدتين اللتين يُحتمل تصفيتهما بشكل أكثر، وفقاً للمصادر. كما يدرس المسؤولون محاولة فرض بيع محتمل لمنصة «آد ووردز»، وهي منصة تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية.
وكانت «جوجل» أعلنت أنها ستستأنف على حكم القاضي أميت ميهتا الذي صدر في 5 أغسطس، وقضى بأن «جوجل» احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات النصية على شبكة البحث. لكن القاضي أمر الشركة والحكومة ببدء التخطيط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما فيها طلب التفكيك المحتمل.
ويعتبر بيع نظام التشغيل «أندرويد»، المستخدم على حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم، أحد الحلول التي ناقشها محامو وزارة العدل بشكل متكرر، بحسب المصادر. ووجد ميهتا أثناء اتخاذ قراره أن «جوجل» تُلزم صانعي الأجهزة بتوقيع اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل «جيميل» و«جوجل بلاي ستور».
ووجد أن هذه الاتفاقيات تتطلب أيضاً تثبيت محرك البحث التابع ل«جوجل» ومتصفح «كروم» على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، ما يمنع فعلياً محركات البحث الأخرى من المنافسة.
وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تنفذ قوانين مكافحة الاحتكار أيضاً، مذكرة بشأن القضية هذا الأسبوع، وقالت في بيان: إن «جوجل» لا ينبغي أن يُسمح لها «بجني ثمار الاحتكار غير القانوني». ودفعت «جوجل» 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على الأجهزة وفي متصفحات الويب، علماً بأن شركة «أبل» حصلت على 20 مليار دولار من هذا المبلغ.
ووجد ميهتا أيضاً أن «جوجل» احتكرت الإعلانات التي تظهر أعلى صفحة نتائج البحث لجذب المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، والتي تُعرف باسم الإعلانات النصية. وتُباع هذه الإعلانات عبر «جوجل آدز»، التي أعيدت تسميتها من «آد ووردز» خلال 2018، وتوفر للمسوقين وسيلة لإدارة إعلانات مقابل كلمات بحث معينة تتعلق بأعمالهم.
ويأتي حوالي ثلثي إجمالي إيرادات «جوجل» من إعلانات البحث، والتي تجاوزت 100 مليار دولار في 2020. إذا لم تطالب وزارة العدل ببيع «آد ووردز»، فقد تطلب شروطاً تشغيلية تجعلها تعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى، بحسب المطلعين.
وربما يتطلب خيار آخر أن تتخلى «جوجل» عن بياناتها أو ترخيصها للمنافسين مثل محرك البحث «بينج» من «مايكروسوفت» أو «دك دك جو». وقد خلص حكم ميهتا إلى أن عقود «جوجل» لا تضمن فحسب حصول محرك بحثها على أكبر قدر من بيانات المستخدمين، أي ما يتجاوز 16 مرة مقارنة بأقرب منافس لها، بل إن تدفق البيانات يمنع أيضاً منافسيها من تحسين نتائج بحثهم والمنافسة الفعالة.
وفرضت القوانين الرقمية الجديدة التي أقرتها أوروبا مؤخراً متطلبات مماثلة تقضي بأن تتيح «جوجل» بعض بياناتها لمحركات البحث التابعة للجهات الخارجية. وأعلنت الشركة أن مشاركة البيانات قد تثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين.
لذا فإنها توفر فقط المعلومات المتعلقة بالبحث التي تفي بمعايير معينة. وكان إلزام المحتكرين بالسماح للمنافسين بالوصول إلى التكنولوجيا يشكل حلاً في قضايا سابقة. ففي القضية الأولى لوزارة العدل ضد «إيه تي آند تي»، طُلب من الشركة توفير تراخيص بدون رسوم لبراءات الاختراع الخاصة بها.
ولسنوات، سمحت المواقع الإلكترونية لمتتبع الويب الخاص بشركة «جوجل» بالوصول إلى محتواها لضمان ظهورها في نتائج بحث الشركة. لكن في الآونة الأخيرة، استُخدمت بعض هذه البيانات لمساعدة «جوجل» في تطوير الذكاء الاصطناعي.
في الخريف الماضي، أنشأت «جوجل» أداة للسماح للمواقع الإلكترونية بحجب جمع البيانات للذكاء الاصطناعي بعد شكاوى من الشركات، لكن هذا الخيار لا ينطبق على كل شيء. ففي مايو، أعلنت «جوجل» أن بعض عمليات البحث ستتضمن «ملخصات ذكاء اصطناعي»، وهي ردود سردية تعفي الناس من النقر على الروابط المختلفة.
وتظهر اللوحة العاملة بالذكاء الاصطناعي أسفل الاستعلامات، وتعرض معلومات موجزة مأخوذة من نتائج بحث «جوجل» عبر الويب. ولا تسمح «جوجل» للناشرين عبر المواقع الإلكترونية برفض الظهور ضمن ملخصات الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر هذه ميزة من ميزات البحث وليست منتجاً منفصلاً.