بعد أزمة العقار 34 بمحرم بك.. طلب إحاطة بشأن مشروع قانون المباني الآيلة للسقوط

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي.
وأضاف النائب أن البناء بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكد عصام أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالي العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات في الإسكندرية.
ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائي في الإسكندرية وتداعياتها السلبية تحتاج إلى إرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع، وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة؛ من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية، وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة؛ وهو أمر لا بد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.
وأكد النائب أن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج إلى الترميم؛ تحتاج إلى التدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالي هذه العمارات، وأن يتم تنفيذ الإزالات لمَن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الأخرى، وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة إلى الإقرار والدراسة من جميع الأطراف؛ خصوصًا أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج إلى أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.
وقال عصام أيضًا إن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط؛ تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن، لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط؛ لحماية أهالينا في تلك المساكن.