التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطبيق قانون التصالح في 3 محافظات

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في بداية اللقاء، أكد وزير التنمية المحلية، أهمية دور الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل المحافظين للملفات الحيوية التي تهم المواطنين في دولاب العمل المحلي اليومي لتحقيق خدمات أفضل لهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة في مختلف المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع، ومتابعة إجراءات حصر المشروعات المتعثرة في كل القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظات وإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر لبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منه ودخولها الخدمة أمام المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ باقي المشروعات الجارية بالمحافظات والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لهم ودفع جهود التنمية على أرض المحافظات.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى النظافة في المدن والوحدات المحلية ورفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وعدم التهاون مع الإشغالات التي تعيق سير المواطنين والحركة المرورية في مختلف المناطق بالمحافظات.
وأوضح محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية، أنه تم توجيه الإدارات والجهات المركزية والقيادات التنفيذية بالمحافظات الثلاث بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظات قبل نهاية العام المالي الجاري وعدم التأخير في تنفيذها.
وأكد المحافظون أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية أولًا بأول والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية؛ لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للبرنامج الزمني لكل مشروع، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظتي القليوبية والجيزة والإسراع في باقي المشروعات المستهدفة في جميع القرى ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، مشددًا على الإسراع في تنفيذ المشروعات المتبقية في المرحلة الأولى للمبادرة للانتهاء منها لبدء تشغيلها والاستفادة منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.
وأكد المحافظون أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جهات تنفيذ المشروعات المستهدفة بحضور القيادات التنفيذية بمحافظتي القليوبية والجيزة لتلافي الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهي تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لاستلامها، وتسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها في أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.
كما شهد الاجتماع متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها المحافظات الثلاث في تحقيق المستهدف من الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون بين قوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.
وخلال الاجتماع، ناقش وزير التنمية المحلية مع اللواء خالد عبدالعال واللواء عبدالحميد الهجان واللواء أحمد راشد آخر مستجدات ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة في جميع المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات والاهتمام بالقرى ورفع تراكمات القمامة أولا بأول وتطوير مستوى عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات مما يساهم في التغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي.
وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية العمل بصورة مستمرة لتحسين مستوى النظافة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وسلامتهم، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في دعم ملف النظافة وقطاع تحسين البيئة في جميع محافظات الجمهورية بشكل عام لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة خاصة في ظل تنفيذ مشروعات ضخمة على البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة في جميع المحافظات.
كما شهد اللقاء متابعة جهود المحافظات في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وخاصة التيسير على المواطنين في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
كما تابع اللواء هشام آمنة، مع المحافظين الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، حيث أشاروا إلى قيامهم بصورة دورية بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة بالإضافة إلى قيام نواب المحافظين والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية للمتابعة، وتم وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح.
ووجه وزير التنمية المحلية بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عبد الحميد الهجان، واللواء خالد عبد العال، واللواء أحمد راشد ، كل الجهود التي تم القيام بها في الملفات الخدمية والمشروعات التنموية الجارية على أرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وعرض الموقف التنفيذي للانتهاء من بعض المشروعات المهمة الجارية على أرض المحافظات بما يساهم في تعظيم جهود الدولة في الملفات التي تهم المواطن.
واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بتوجيه السادة المحافظين بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم، وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء على أرض الواقع لسرعة التدخل لحل أي شكاوي بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم وعن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.