مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 50 مليون دولار في صندوق للاستثمار المباشر بمصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- ضخ استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III)، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر.
وبحسب بيان صادر من وزارة التعاون الدولي باسم المؤسسة اليوم، أن التمويل يأتي دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويتم تخصيص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء، وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة، بحسب البيان.
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا وذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل.
وتم التوقيع على المشروعات الأربعة أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.
وفي نفس السياق، وقعت المؤسسة على اتفاقية تمويلية مع بنك القاهرة لاستثمار بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية.
ويتضمن قرض بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وفق البيان.
وأتاحة المؤسسة تمويلات ميسرة واستثمارات لمصر بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص منذ بدء التعاون، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة، بحسب البيان.
ورغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية، بحسب البيان، فإن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير حيث تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027.