"التمويل الدولية": ضخ استثمارات ب150 مليون دولار لأربعة مشروعات في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اليوم عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا وذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل.
تشمل المشروعات التي تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات متوسطة الحجم برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر، استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة، إضافة إلى استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III).
أوضحت مؤسسة التمويل الدولية أنه وفقًا للبرنامج تم وضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقا على البرنامج الاستشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.
تتيح مؤسسة التمويل الدولية توسيع قدرتها على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية.
يعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية.
يتضمن استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة قرض بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
أعلنت المؤسسة أيضًا عن استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في استثمار صندوق (SPE PEF III)، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويُخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء. وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
تم التوقيع على المشروعات الأربعة أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إن «يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد.»
وتابع: «على مدار ما يقرب من 50 عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص – خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.»
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي «نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة؛ ورغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير حيث تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027».
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أننا نجتمع اليوم لنؤكد معًا على التزامنا بدعم ومساندة القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، ونبني على ما تحقق من خلال اتفاقيتين جديدتين مع بنك القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، «أن مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري، ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي تضاعف في العام الماضي، حيث أدت مجموعة الأدوات المالية التي تم نشرها – بدءًا من الديون إلى الأسهم ومقايضات العملات المحلية وما إلى ذلك – إلى تأثير ملموس على قدرة القطاع على الصمود.»
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، و يتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص على في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي العام الماضي، تم تكليف مؤسسة التمويل الدولية بالعمل كمستشار إستراتيجي لبرنامج الطروحات بغرض الاستفادة من رأس المال الخاص وتقديم المشورة بشأن إدارة الأصول المملوكة للدولة.